مثل أمس الأحد (9 أكتوبر / تشرين الأول 2011) أمام المحكمة الصغرى الجنائية المحامي محمد التاجر، على خلفية توقيفه خلال أيام حالة السلامة الوطنية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، مع رفع منع السفر عنه. والتهم الموجهة إلى التاجر تتمثل في واقعة التجمهر والتحريض على كراهية النظام.

وحضر مع التاجر 49 محامياً، تحدثت نيابة عنهم المحامية جليلة السيد التي دفعت ببطلان التحقيق، وقرار القبض الصادر، وإجراءات محكمة السلامة الوطنية.

وأكدت السيد للمحكمة تعرض التاجر لسوء معاملة، مطالبة باستجوابه أمام المحكمة لسماع أقواله، كما تقدمت بطلب إعادة المضبوطات التي أخذت من حاسوبه والذي به خصوصيات موكلي التاجر.

49 محامياً احتشدوا أمس للدفاع عن زميلهم في المهنة

«الصغرى الجنائية» ترفع منع السفر عن التاجر وترجئ قضيته لنوفمبر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

مثل يوم أمس الأحد (9 أكتوبر / تشرين الأول 2011) أمام المحكمة الصغرى الجنائية المحامي محمد التاجر على خلفية توقيفه خلال أيام حالة السلامة الوطنية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 ، مع رفع منع السفر عنه.

حضر مع التاجر 49 محامياً، تحدثت نيابة عنهم المحامية جليلة السيد التي دفعت ببطلان التحقيق، وقرار القبض الصادر، وإجراءات محكمة السلامة الوطنية.

وأكدت السيد للمحكمة تعرض التاجر لسوء معاملة، مطالبة باستجوابه أمام المحكمة لسماع أقواله، كما تقدمت بطلب إعادة المضبوطات التي اخذت من التاجر من اجهزة حاسب آلي والتي بها خصوصيات موكلي المحامي وعمله فيها من مرافعات بخصوص موكليه.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قررت في (23 يونيو/ حزيران 2011)، تأجيل قضية واقعة التجمهر والتحريض على كراهية النظام، المتهم فيها محمد عيسى علي التاجر، إلى جلسة يوم الثلثاء 5 يوليو/ تموز 2011 للمداولة وإصدار الحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية لهيئة الدفاع التي أكدت فيها براءة موكلها من جميع التهم المنسوبة إليه، مع تمسكها بجميع الدفوع الشكلية.

وأكدت هيئة الدفاع، في مرافعتها الختامية، بطلان تحقيقات النيابة العسكرية بحق موكلها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أمر الإحالة وبطلان عدم صدور أمر قبض على المتهم من أي إجراءات قانونية، إضافة إلى أن مقابلة المتهم مع قناة «العالم» لم تتضمن أيّاً من العبارات المسجلة بملف الدعوى. كما أكدت هيئة الدفاع عدم مخالفة موكلها بمسألة التجمع المرخص والذي مارس حقّاً من حقوقه الدستورية. ورأت هيئة الدفاع أن ما ساقته النيابة العسكرية واعتبرته تحريضاً وأخباراً كاذبة لا يستند إلى واقع.

وفي 7 أغسطس/ آب 2011 تم إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ومن بينهم المحامي محمد التاجر عندما صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا إلى حين نظر الدعوى في المحكمة، وقد صدرت بالفعل قرارات الإفراج عنهم بالأمس، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً