رفضت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الاثنين (10 أكتوبر / تشرين الأول 2011) الاستماع لشهود النفي من الأهالي في قضية المتهمين والمتهمات في أحداث مجمع «ستي سنتر»، ومثل أمام المحكمة 20 متهماً ومتهمة، في الوقت الذي أرجأت القضية حتى يوم الخميس (13 أكتوبر 2011) لتقديم مرافعة دفاعية تمهيداً لإصدار الحكم في القضية بالجلسة التي تلي الجلسة المقبلة.

وعلق المحامي عادل المتروك بعد قرار المحكمة بأن محكمة السلامة الوطنية لم تمنع في أية قضية الاستماع لشهود النفي، في الوقت الذي تمنعت فيه المحكمة الصغرى الجنائية هذا الحق وهو حق من حقوق المتهمين، كما بينت أثناء الجلسة المحامية حنان عبدالعزيز العرادي أن هيئة الدفاع طلبت الاستماع لجميع شهود الإثبات، إلا أن المحكمة اكتفت بثلاثة شهود فقط، كما طلبت هيئة الدفاع تزويدهم بكل المستندات في القضية ومن ضمنها القرص المدمج المتعلق بالقضية.

وبدأت جلسة يوم أمس بمثول المتهمين والمتهمات، فيما حضر كل من حنان عبدالعزيز العرادي وعادل المتروك مناباً عن عبدالعزيز شعبان وزهراء مسعود وريم خلف والسيدهاشم صالح، إذ بينوا في بداية الأمر أن هناك شهود نفي حاضرين للإدلاء بشهادتهم، وقال المحامي عادل المتروك إن هناك 5 شهود نفي سيدلون بشهادتهم بحق متهمة واحدة، فيما بين بقية المحامين الحاضرين أن لديهم هم كذلك شهوداً مستعدين لتقديم شهادتهم بعد الاستماع لشاهد الإثبات وهو قائد العملية بالقبض على المتهمين بالقضية.

وشهد الشاهد في القضية بعد أداء اليمين، وبعدما وجهت له المحكمة في بداية الأمر أسئلة وأجاب الشاهد بأن الواقعة وقعت في مكان عام وأنه في مجمع تجاري كان يرتاده الزوار والسياح وأن جميع المحلات مفتوحة وأن المتهمين قاموا بعمل تجمهر ومسيرة في الطابق الأرضي وأن التجمهر لم يمتد للطوابق الأخرى، كما أن المتجمهرين بثوا الذعر والخوف لدى مرتادي المجمع، كما لم يستطيع الشاهد التعرف على عدد من المتهمين والمتهمات بعدما تلا عليه قاضي المحكمة أسماء عدد من المتهمين والمتهمات، وقال لا أستطيع الآن تحديد إن كان المتهمون والمتهمات التي تليت أسماؤهم من ضمن المتجمهرين من عدمه.

وبعدها وجهت هيئة الدفاع أسئلة لقائد العملية بالقضية وأجاب بأنه وبعد تلقي بلاغ بوجود تجمع في مكان الواقعة توجه للمجمع وبعد التأكد من صحة البلاغ، طلبنا من الجميع مغادرة المكان تمهيداً لإغلاق المجمع وكانت جميع الأبواب مفتوحة، إلا أن المتجمهرين قدموا لمكان تواجد الشرطة فأمرنا بإغلاق الباب الفاصل بيننا وبينهم وطلبنا من جميع مرتادي المجمع وحتى المتجمهرين مغادرة المكان عن طريق جميع الأبواب الخلفية التي كانت مفتوحة وذلك لمدة ربع ساعة، إلا أن المتجمهرين كانوا يقومون برفس الباب الفاصل بيننا (رجال الأمن) وبينهم، وأن الباب تعطل ولم ينفتح بسبب الركلات التي ركلها المتجمهرون، كما أن المتجمهرين كانوا يهتفون بهتافات سياسية، وأنهم قاموا برمينا بأشياء كانت في أيديهم.

وأضاف الشاهد أنه وبعد ذلك فإن هناك مجموعة لم تستجيب لطلب مغادرة المجمع، وعليه تم توقيفهم، بعضهم في مواقف السيارات وبعضهم في داخل المجمع، في الوقت الذي رفضت المحكمة توجيه سؤالين مقدمين من هيئة الدفاع عن سبب عدم توقيف المتهمين من داخل المجمع وتوقيفهم عندما كانوا يستعدون لركوب سياراتهم وخصوصاً أن الشاهد ذكر أن من بقوا في المجمع هم المتجمهرون وعدد من الأجانب والسواح الذين لا يملكون سيارات لنقلهم، وبخصوص الأمر الذي تلقاه الشاهد من الجهات الأمنية هو القبض على المتجمهرين أم تفريقهم.

وكانت الجلسة الماضية شهدت مثول شاهدتين وهما شرطيتان، وفور مثول الشاهدة الأولى أمام المحكمة وبعد أداء اليمين، قامت هيئة الدفاع باستجواب الشاهدة بخصوص تفاصيل الواقعة، ونتج الاستجواب عن تضارب في أقوال الشاهدتين، إذ بينت أنها شاهدت إحدى المتهمات مشتركة في التجمهر، وبعدها نفت مشاهدتها وذكرت أن إحدى الشرطيات التي كانت معها أخبرتها أن المتهمة ذاتها كانت ضمن المتجمهرين، كما بينت الشاهدة الأولى أن أبواب المجمع كانت مفتوحة، بينما قالت الشاهدة الثانية إنها لا تعلم أن أبواب المجمع مفتوحة أو مغلقة، إلا أن الأبواب أغلقت لاحقاً، كما بينت الشاهدة الأولى أن المتهمين والمتهمات صعدوا إلى الطابق الثاني، إلا أن الشاهدة الثانية نفت وصول المتهمين والمتهمات إلى الطابق الثاني.

كما أن الشاهدة الثانية في بداية الأمر بينت أنها لم تتعرض لأية مقاومة ومن ثم عادت وذكرت أن جميع الشرطيات تعرضن لمقاومة في خارج المجمع، وأن بعض الشرطيات تعرضن للضرب من قبل المتظاهرين بالأحذية التي بقيت على الأرض أثناء فرار المتظاهرين.

وفور انتهاء الاستجواب طلبت هيئة الدفاع المتمثلة في عادل المتروك وزهراء مسعود وسيدهاشم صالح وريم خلف وحنان العرادي وفاطمة خضير بنسخة أو الاطلاع على الأقراص المدمجة المسلمة من قبل إدارة مجمع السيتي سنتر «سيديات»، كما أصروا على استجواب شاهد الإثبات، ولاحقاً تقديم شهود النفي وإخلاء سبيل المتهمين والمتهمات، كما طلبت ريم خلف عرض المتهم 20 على طبيب مختص في العيون بخصوص ما تعرضه له في عينه.

وكان المتهمون والمتهمات الحاضرون أنكروا سابقاً ما نسب إليهم أمام المحكمة.

ووجه قاضي المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما أنهم حرضوا وآخرون علناً على كراهية نظام الحكم، كما اعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام