قام وكيل وزارة الأشغال نايف عمر الكلالي بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي ونظام النقل، يرافقه الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور ومدير إدارة التخطيط والمشاريع أسماء مراد ومدير المشروع فائق محمد وفريق من التحالف من الشركات المنفذة للمشروع (سامسونغ وأبوظبي للاستثمار ويونايد يوتيليتيز) والمقاولين، وذلك بهدف تفقد موقع محطة المعالجة والاطمئنان على سير مراحل التنفيذ.

وفي بداية الزيارة، قدمت الشركة الاستشارية عرضاً تضمن نبذة مختصرة عن المشروع اشتمل على طبيعة محطة المعالجة وما تشتمل عليه من محطتي الضخ الرئيسية والثانوية، كما تم التطرق إلى موقعه وأعمال الإنشاءات والتقنيات المستعملة كتقنية مد الأنابيب بدون الحاجة إلى الحفر وتقليل الضرر على حركة المرور وتقليل الضوضاء والأوساخ والضرر على الأبنية القديمة والتاريخية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كل من مرحلة ما قبل الإنشاء والهدف من هذا المشروع، إذ يشهد موقع المشروع في الوقت الراهن أخذ عينات لدراسة ومعاينة التركيبة الجيولوجية للأرض بالإضافة إلى البدء في حفر الأرض لبناء الأحواض وتقوية الأرضيات.

وخلال الزيارة أكد الكلالي أهمية هذا المشروع باعتباره مشروع التخصيص الأول في مجال الصرف الصحي والذي ينفذ بنظام التمويل والبناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص إذ تصل مدة العقد 27 عاماً، مؤكداً على ما ستساهم به هذه المبادرة (التي ستستغرق فترة إنشائها 3 أعوام ونصف العام بكلفة 250 مليون دولار) في تعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في البحرين، وفي الوقت ذاته فإنها تعكس جهود وزارة الأشغال وحرصها على العمل بالتعاون مع كل من المجتمع والحكومة وكذلك القطاع الخاص من خلال شراكاتها المختلفة.

وأضاف الكلالي «المحطة الجديدة بالمحرق ستساهم (بعد تدشينها بعد 30 شهراً من بدء العمل فيها) في عدة أمور، منها المساهمة في استيعاب التوسع العمراني في محافظة المحرق بالإضافة إلى التقليل من الضغط على محطة توبلي وإنتاج مياه معالجة بأعلى مستوى من الجودة وللاستفادة منها في محافظة المحرق، وتقليل عدد محطات الضخ الفرعية إذ ستتم إزالة 24 محطة حال اكتمال المشروع، والأهم من ذلك هو التأثير الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين إذ تتم إدارة المحطة باستخدام تكنولوجيا رفيعة تتيح مواصفات عمل تتماشى مع المتطلبات البيئية وفق معايير عالمية رفيعة المستوى».

وأشار وكيل وزارة الأشغال إلى أن مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي لا تعد مجرد خطوة إستراتيجية رائدة وفريدة من نوعها بالنسبة لتوجه مملكة البحرين نحو خصخصة قطاع الصرف الصحي، بل نقلة نوعية مهمة في تاريخ منطقة الخليج العربي عموماً فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، وخصوصاً أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في السوق بمشاركة شبكة مؤلفة من عدد كبير من الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أنه تم البدء في أعمال التصميم والإنشاء للمشروع بعد توقيع العقد مع الشركة المنفذة في 2 فبراير/ شباط 2011، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في محطة المعالجة والخط الناقل لمياه الصرف الصحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، بينما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية التي تشتمل على توصيلات شبكات الخط الناقل لمياه الصرف الصحي في أكتوبر 2014.

وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة بأن تبني المحطة على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 100.000 متر مكعب إضافي، كما أنه يوجد تخطيط مستقبلي لتوسعتها إلى 60.000 متر مكعب في المرحلة الثانية، ليصبح المجموع 160.000 وذلك حسب برنامج التوسعة بناءً على احتياجات الصرف الصحي