أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 6 متهمين بضرب رجال الأمن والهروب من مركز شرطة أسري حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لحضور شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين الستة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين من مركز شرطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية وهم 4 من رجال الأمن لحملهم على الامتناع عن أداء مهمّة من مهام وظيفتهم وهو حراسة ورقابة التوقيف بأن اعتدوا عليهم بالضرب وأحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد بلغوا بذلك مقصدهم بأن هربوا لجهة غير معلومة، دون المتهم السادس الذي لم يبلغ مقصده