وافق مجلس التعليم العالي على الفصل بين ملكية مؤسسات التعليم العالي (الجامعات) الخاصة ورئاستها، ووافق على إجراء تعديل في اللائحة الأكاديمية يختص بالشروط الواجب توافرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، يتضمن النص الفصل بين الجانب الاستثماري والجانب الأكاديمي في رئاسة الجامعة، على ألا يكون مالك الجامعة أو أحد المساهمين فيها رئيساً لها، بما يضمن استقلالية الرئيس عن المستثمرين ولتجنب أي تضارب للمصالح، وبما يعزز الاستقلالية الأكاديمية للجامعة والتزامها بمعايير وشروط الجودة، واتساق برامجها مع متطلبات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، إذ أقر المجلس عدداً من مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مع طلب إجراء بعض التعديلات وفقاً لقرار المجلس، بما يمكنها من أداء دورها في رسم سياسة الجامعة وتوجهاتها بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي.

كما تم استعراض ومناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير، والخبراء الذين تم التعاقد معهم لتنفيذ عدد من الأمور المتعلقة بهذه الاستراتيجية.

واستعرض المجلس عدداً من المذكرات والتقارير المرتبطة بتعديل بعض نصوص اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، وطلب بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة استحداث برامج أكاديمية جديدة، وتقرير الأمانة العامة بشأن الطلبات الجديدة المقدمة لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة في مملكة البحرين.

وعلى صعيد متصل؛ قدمت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عرضاً عن مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بقطاع التعليم العالي وآليات تضمينها الخطط الجارية حاليّاً ضمن استراتيجيات وزارة التربية والتعليم لتطوير هذا القطاع، إذ أبدى المجلس اهتمامه بهذه المرئيات.

وبحث المجلس عدداً من الطلبات المرشحة للحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، ووجه الأمانة العامة إلى استكمال الدراسات الخاصة بهذه الطلبات، والتأكد من استيفائها المتطلبات الأكاديمية وتوافر جميع مواصفات الجودة ومن بينها الشراكة مع الجامعات العالمية.

وأكد أهمية ذلك على مستوى مؤسسات التعليم العالي الجديدة أو البرامج التي ستقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاصة حاليّاً وبالشكل الذي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد ضرورة الاستفادة من المؤسسات التعليمية العالمية ذات الخبرة، وتشجيع التعاون معها، وكذلك وجودها في مملكة البحرين وبالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطني والخليجي، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة دراسة ومراجعة طلبات الترخيص لفتح برامج أكاديمية جديدة في الجامعات المرخصة وفقاً للمعايير نفسها.

وجدد المجلس تأكيده قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل الطلبة المستجدين في الجامعات أو البرامج الموقوفة أو التحويل إليها، وأن أي طالب سيقوم بالتسجيل في تلك الجامعات أو البرامج لن يُمنح رقم تعليم عالٍ، كما أن أية مؤسسة تعليم عالٍ خاصة لا تلتزم بهذا القرار فستكون تحت المساءلة.

وأكد كذلك ضرورة عرض أية اتفاقية بين أية مؤسسة تعليم عالٍ تعمل في مملكة البحرين ومؤسسة تعليم عالٍ في الخارج مسبقاً على مجلس التعليم العالي لأخذ الموافقة عليها قبل البدء في تنفيذها، وكذلك الشأن بالنسبة لتجديد أية اتفاقية سابقة من هذا القبيل، وعليه؛ فإن أية اتفاقية لا يتم عرضها على المجلس سواءً كانت جديدة أو ترغب الجامعة في تجديدها فإنه لن يُعترف بها وبما يترتب عليها من نتائج.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، لمتابعة خطط وبرامج تطوير هذا القطاع الحيوي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي التي وافقت عليها اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، وأصبحت مرجعية لعمل المجلس في المرحلتين الحالية والمقبلة