أفاد مصدر رسمي موريتاني بأن أقطاب الحوار الوطني من الغالبية الرئاسية وأحزاب المعارضة توصلوا إلى اتفاق مبدئي على توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وإجراء تعديلات دستورية.

وذكر المصدر أن الاتفاق يكتسب «أهمية كبيرة لجهة تعزيز الديمقراطية وتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي سيصبح مسئولاً أمام البرلمان الذي سيجيز تعيينه ويمنح الحكومة الثقة عبر التصويت». وكان الحوار الوطني انطلق في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي وشهد تعثراً فيما يتعلق بتقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية وطبيعة التعديلات الدستورية التي تطالب بها المعارضة لكن الطرفين تمكنا من تجاوز الخلافات.

وسيتم عرض التعديلات الدستورية على الشعب في استفتاء سيجرى بالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية التي سيتحدد تاريخها قريباً.

وقال المصدر إن التعديلات الدستورية ستجعل النظام السياسي الموريتاني أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي المطلق السائد في عدد من الدول العربية. واتفق الطرفان أيضاً على حظر الترشحات المستقلة ومنع «الترحال السياسي» وهي ظاهرة تشهدها موريتانيا حين يغير نائب برلماني ولاءه الحزبي إلى حزب آخر بعد انتخابه. وتشمل التعديلات كذلك النص على «التنوع الثقافي» في موريتانيا