طالب المرشح المحتمل للرئاسة في مصر محمد البرادعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن عن خارطة طريق واضحة حتى تكون هناك رؤية واضحة للمواطن والمستثمر، داعياً إلى وجود حكومة إنقاذ وطني وليس حكومة لتسيير الأعمال بدون صلاحيات.
وقال البرادعي في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأحد) في المكتب الرئيسي لحملته الانتخابية بالقاهرة إنه طلب إصدار عدد من القوانين ويتمنى أن يتم إصدارها قريباً، معتبراً أن تلك القوانين قد تمثل نقطة تحول في مسيرة البلاد نحو الديمقراطية مثلما فعل قانون التمييز والعزل السياسي.
وفيما يخص غياب الأمن في البلاد، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مصر لن تستقر بدون تواجد أمني والقضاء على الانفلات الحالي، معتبراً أنه ليس فقط للأمن الشخصي بل ضروري للعملية الاقتصادية أيضاً.
وقال البرادعي "لا يمكن لما حدث في ماسبيرو أن يمر بدون معالجة ولا يجب أن تكون المعالجة سطحية فمع احترامي لوزير العدل يجب تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو وأن تكون لها صلاحيات حقيقية".
وأوضح أن الإعلام الحكومي لعب "دوراً سيئاً" في تغطية الأحداث، قائلاً إن "التليفزيون كان يبث مباشراً ويحرض تحريضاً مباشراً ويكذب مباشراً لذلك فإن تطهير الإعلام يجب أن يتم في أسرع وقت ويجب التحقيق مع مسئولي التليفزيون المصري" على حد قوله.
وحول الانتخابات البرلمانية المنتظرة، قال إن تصويت المصريين بالخارج يحتاج لقرار سياسي وليس قراراً تقنياً لأن الوسائل التقنية موجودة، مشيراً إلى استهجانه لرفض الرقابة الدولية حيث لا توجد دولة ترفض الرقابة الدولية على الانتخابات.
ورداً على سؤال حول علاقته بالمجلس العسكري الحاكم قال البرادعي: "كنت على اتصال مع المجلس بطريقة غير مباشرة وقدمت نصائح وتصورات لحل الأزمة لكن لم يطلب مني تشكيل حكومة كما تردد مؤخراً".
وفيما يخص مسار الثورة، قال: "لا أعتقد أن الفترة الماضية تمت إدارتها بطريقة سليمة بل أعتقد أن الجميع فشل في إدارتها سواء المجلس أو الحكومة كما فشل الثوار أيضاً في إدارة الموقف بعدما انقسموا فهناك 50 حزباً وأعداداً من الائتلافات وإذا لم نتحد على الصورة الكبيرة ونضع المصلحة العامة أمام المصلحة الضيقة ستجهض الثورة".