عقدت لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس الشورى اجتماعها الأول أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لوضع الخطوط العريضة للرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل بإلقائه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، كما بحثت آلية الرد على الخطاب الملكي السامي وذلك من خلال حصر أهم المحاور التي جاءت في الخطاب والحرص على أن يكون الرد شاملاً لمرئيات جميع أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع الذي ترأسته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي، أشاد أعضاء اللجنة بالكلمة السامية لجلالة الملك وما حملته من رؤى وتطلعات جلالته لمرحلة جديدة من الإصلاح القائم على أسس الحوار والتوافق المجتمعي، بما يعمل على تعزيز أركان الدولة الديمقراطية، ويحفظ المكتسبات الوطنية التي لا تراجع عنها، ويحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال الحاضرة والمقبلة.
كما أشاد أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بالتوجهات التي تضمنها خطاب جلالته، وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن والاستقرار، مثمنين إيمان جلالته بالدور الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجه البحرين لبذل الجهود في سبيل تنمية وتقوية العلاقات الأخوية المتميزة بين دول المجلس.
وقدم أعضاء لجنة الرد شكرهم الجزيل لجلالة الملك وتقديرهم لصاحب السمو رئيس الوزراء ولصاحب السمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، على ما يقدمونه من دعم ومساندة للسلطة التشريعية لكي تحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتفعيل كل ما جاء في الخطاب الملكي وفقاً لاختصاصاتهم وترجمته إلى واقع ملموس يلبي تطلعات العاهل وطموحات المواطنين وأمانيهم، في ظل ما تم التوافق عليه من مرئيات في حوار التوافق الوطني.
وافق أعضاء لجنة إعـداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي في اجتماعهم الأول أمس الأحد ( الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، على اختيار النائب عثمان شريف الريس في منصب رئيس اللجنة، في حين تم اختيار النائب احمد الساعاتي في منصب نائب رئيس اللجنة . وتضم اللجنة التي تعمل من أجل إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، ودراسته ومن ثم عرضه على المجلس في الموعد المحدد من دور الانعقاد الجاري، وبعدها يتم رفعه إلى جلالة الملك بعد إقراره، كل من النواب احمد الملا ، جواد حسين، سوسن تقوي، عباس الماضي، عبدالحميد المير، علي زايد، عيسى القاضي
العدد 3327 - الأحد 16 أكتوبر 2011م الموافق 18 ذي القعدة 1432هـ
