وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والتي سترفع القروض إلى مليارين ونصف مليار دينار بحريني.

من جهتها قالت العضو لولوة العوضي: «إن التقرير لم يبدِ مبررات الاستعجال بل أوضح الهدف والغاية والفرق بين الهدف والمبرر هو كالفرق بين السماء والأرض».

أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو فبين أن «الأجيال المقبلة هي التي ستتحمل نتيجة هذا الاقتراض الذي سنتمتع به نحن»، وأشار إلى أن «البحرين اتجهت إلى رفع سندات الاقتراض سنة بعد أخرى وسؤالي كيف سيتم تسديد هذه القروض؟، وما هي الفوائد السنوية المترتبة على هذه القروض؟»، وتابع تساؤلاته: «ومن أين سيتم تسديد هذه الأقساط وخصوصاً أننا نعتمد في دخلنا على النفط وأسعاره تزيد وتنخفض بين فترة وأخرى؟»، ولفت إلى أن «هناك مرسوماً بقانون آخر برفع أيضاً الدين العام سيأتي قريباً للمجلس»، وتابع «وبشأن المعدلات العالمية للاقتراض فهي تختلف من دولة إلى أخرى ففي فرنسا وإيطاليا مثلاً هناك تعدد مصادر الدخل من الصناعات إلى الضرائب وغيرها بينما نحن نعتمد النفط كمصدر للدخل»، وواصل «وكل دولة أو مجموعة دول تضع لها حداً أعلى ونحن لا نتحمل نسبة الاقتراض التي تصل إلى 40 في المئة من إجمالي الدخل القومي فما بالك بـ 60 في المئة المحدد في دول الخليج».

إلى ذلك أشار وزير المالية إلى أن «القروض ستسدد من خلال الموازنة العامة وذلك في حال وجود الفوائض، والجميع يعلم بزيادة المصروفات والتي أقرها المجلس الوطني»، ونبه إلى أن «الهيكل المالي للقروض أسلم للحكومة من المصادر الأخرى للتمويل، ونتيجة إلزام وزير المالية بتوفير الموازنات فلابد أن نذهب للاقتراض، والدين مازال ضمن المعدلات المقبولة عالمياً، والفوائد لابد أن تزداد بزيادة الاقتراض».

ونوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «تساؤلات جمال فخرو مهمة ولكن محلها هو سؤال لوزير المالية بينما نتحدث الآن عن مرسوم نافذ»، ونبه إلى أن «السندات متبعة في البحرين منذ سنوات»، وتابع «وعن كيفية تسديد القروض والدين العام هناك أيضاً الحساب الختامي وفيه كل ما يتعلق بالدين العام وهو سيدرس في المجلسين ويقر».

واعتبرت العضو لولوة العوضي أن كلام الوزير الفاضل فيه تجاوز «لصلاحيات المجلس، وكلامه كأنه يقول لنا وافقوا وبعدها أسألوا وزير المالية».

وأوضح محمد حسن باقر رضي إلى أن «الدين سيصل إلى حجم موازنة العام 2010 ولابد من ترتيب الأولويات».

تشكيل لجنة حقوق الإنسان لـ «تشريعية الشورى»

وافق مجلس الشورى على إحالة اقتراح مقدم من 8 أعضاء من أعضائه لتشكيل لجنة نوعية دائمة تسمى لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وبدأت جلسة مجلس الشورى يوم أمس باحتجاجات للعضو لولوة العوضي على عدم ذكر احتجاجاها في الجلسة الإجرائية على عدم إعطائها الكلام على رغم طلبها ذلك كونها عضواً في السلطة التشريعية. إلا أن رئيس المجلس علي صالح الصالح لم يأخذ الاعتراض وصوت المجلس على المصادقة على المضبطة من دون اعتراض العوضي.

مشروعات للتصديق على اتفاقيات

من جانب آخر وافق المجلس على 6 مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات هي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2010.

والمشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأس مالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010. ومشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011. ومشروع بقانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011.

لابد من التحرك لملء الشواغر في اتحادات البرلمانات

وأثناء مناقشة عدد من تقارير الشعبة البرلمانية ومنها زيارة وفد الشعبة إلى تركيا، بالإضافة إلى مشاركته في مؤتمر البرلمان الدولي، طالب أعضاء مجلس الشورى بملء الشواغر في اتحادات البرلمانية العربية والآسيوية والعالمية وغيرها.

وشكرت العضو دلال الزايد «الوفد المشارك في اجتماعات مؤتمر البرلمان الدولي الذي تصدى لاقتراح وفد إيران الذي اقترح أن يتم التدخل في حالات لحماية الشعوب»، وتابعت «وهذه الأمور مهمة لذلك لابد أن يكون الأعضاء محصنين وخصوصاً أن مثل هذه الاقتراحات وغيرها تكون مطروحة من قبل ويجب أن يكون هناك قانوني مشارك مع الوفود»، وواصلت «ولابد من التحرك لمليء الشواغر في الاتحاد البرلماني الدولي وهذا يعطيك قوة لذلك على الشعبة الدفع بتعيين بعض الأعضاء في الشواغر»، وختمت «والواجب أن تكون هناك رسالة من مجلسي الشورى والنواب للاعتراض على التقارير وعدم الاكتفاء بعمل الشعبة البرلمانية».

واعتبر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «الظروف تحتم وجود المختصين في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، ونحن نتيجة لاحتجاج بعض الأعضاء نحاول أن ننوع في الأسماء لكي لا نتهم بأننا منحازون لأي عضو»، مؤكداً أن «لابد من أن يكون للشعبة حضور وفعالية لكي تتصدى الوفود لمحاولات التشويه وأن نصل قضيتنا للعالم»، راجياً أن «يذهب ممثلو مجلس الشورى متفقين إلى الشعبة من أجل حمل هذا الرأي».

ولفت العضو خليل الذوادي إلى أن «هناك مجتمعاً مدنياً من المهم جداً أن نكون على علاقة معه ونقوم بزيارات إليه وتكون»، مؤكداً أن «الحرب اليوم هي حرب إعلامية وما تمتلكه تركيا من إعلام ونمتلكه في البحرين من إعلام يجب أن يتم تواصل بينهم».

ونبهت العضو لولوة العوضي إلى أن «الوجود البحريني في هذه الفعاليات في ردود الفعل وموسمياً لذلك ما نريده هو أن يكون هناك تمثيل دائم من خلال ملء الشواغر»، وبينت أن «التوصيات المذكورة من قبل الشعبة هي للسلطة التشريعية وليست لأية سلطة أخرى، كما أن التوصيات جاءت عامة وليس فيها تخصيص لأية جهة وبالتالي لا يفهم منها أنها موجهة إلى الدولة».

وأوضحت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي أن «الوفود الموجودة في الاتحادات البرلمانية العالمية هي وفود دائمة، ويمكن إضافة أعضاء في كل مؤتمر من أجل المشاركة في حال رغبوا في ذلك».

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: «إن البحرين شغلت مناصب لسنوات طويلة ومازالت تشغل مناصب كما أن هناك 22 دولة عربية تتنافس على هذه المقاعد ونحن أخذنا حقنا وربما أكثر من حقنا»، متفقاً على أنه «يجب أن يكون هناك حصر للشواغر لكي يكون لنا تواجد في المؤسسات الأخرى من اتحادات البرلمانات»، معتقداً أن «أكبر مشكلة نواجهها هي مشكلة حقيقية هي هيكلية الشعبة والجهاز الإداري، إذ تخيل أننا نذهب للاجتماعات الدولية وليس لدينا موظف سبق أن عمل في السلك الدبلوماسي أو في الشأن السياسي ومثل هذه الخبرات نحتاجها»، وبين أن «كلمات الأعضاء نكتبها نحن وبالتالي قد تعبر الكلمة عن رأي العضو الشخصي وليس رأي البحرين»