بحثت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي بمكتبها صباح أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بمرفأ البحرين المالي خلال استقبالها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وعدداً من أعضاء اللجنة بحضور وكيل الوزارة المساعد في وزارة المالية أحمد فراج وممثلي البنك الدولي، دراسة البنك لتوجيه الدعم المالي إلى مستحقيه. وخلال الاجتماع أكدت البلوشي أن مملكة البحرين تحرص على التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية المرموقة ومن أبرزها البنك الدولي، وذلك ما يعكس التوجه الحكومي لمواكبة المعايير الدولية والاستفادة من أحدث ما تتوصل له الدول المتقدمة من تجارب ناجحة.

وأطلعت الوزيرة البلوشي رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية على برنامج التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، وتركز الحديث بشكل أساسي على مناقشة تنفيذ دراسة بشأن توجيه الدعم المالي لمستحقيه والتي تولت الوزارة بشكل رئيسي الإشراف عليها في العام الماضي.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة ما تضمنته الدراسة التي أعدها البنك الدولي وتتناول تجربة مملكة البحرين وتجارب الدول الأخرى في تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها خدمة المجتمع البحريني وآلية استثمارها فيما يصب في مصلحة شريحة من المستفيدين من الخدمات الحكومية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع في الأسابيع المقبلة مع رؤساء اللجان في مجلسي الشورى والنواب وجميع الجمعيات الأهلية والخيرية لاستعراض تلك الدراسة.

وأشارت الوزيرة البلوشي في ختام الاجتماع الى التزام مملكة البحرين بأن تكون معايير عملها متسقة مع المعايير الدولية التي تضعها المؤسسات الدولية المرموقة، مؤكدة أن التشاور القائم والمتصل مع المؤسسات الدولية المرموقة يُعتبر سبيلاً للاسترشاد لتقديم أجود الخدمات الحكومية، وبما يسهم في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي بما يلبي تطلعاتهم المعيشية ويفتح الآفاق لهم للتطوير الاجتماعي.

حضر اللقاء وكيل التنمية الاجتماعية حنان محمد كمال، والوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب، ومديرة إدارة المساعدات الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، والمستشار القانوني بالوزارة أسامل كامل