نظر اجتماع مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إسقاط عضوية النائب أسامة جابر مهنا، المقدم من النواب: جمال محمد صالح، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سلمان حمد الشيخ، سمية عبدالرحمن الجودر، عبدالحكيم إبراهيم الشمري، جواد عبدالله حسين، عباس عيسى الماضي، حسن عيد بوخماس، ابتسام عبدالرحمن هجرس، سوسن حاجي غلوم تقوي، وتقرر إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للنظر في إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لهيئة مكتب مجلس النواب ظهر يوم أمس الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، والذي عقد برئاسة رئيس مجلس النواب، وبمشاركة النائب الأول لرئيس المجلس، النائب عبدالله الدوسري، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، كما حضر الاجتماع القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب والأمين العام المساعد لشئون الجلسات واللجان جمال زويد، والأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والخدمات محمد غريب ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح إبراهيم، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

واستعرضت هيئة المكتب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن سحب الأرض والمبنى المقام عليها مقر السفارة الإيرانية من قبل الحكومة وتحويل ملكية المبنى لملكية إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية.

كما استعرض اجتماع هيئة المكتب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن المساحات الخلفية للمنازل بمدينة عيسى، والرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الظواهر السلبية غير الأخلاقية المنتشرة في المجتمع البحريني بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحياً وأخلاقياً واجتماعياً ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لاستخدامها كسوق للمواشي وملحق به مسلخ.

وفي السياق ذاته، استعرض اجتماع هيئة المكتب الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية المتحصلة على القروض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعفاء المستفيدين من الزوايا التي وهبها جلالة الملك لأصحاب المنازل في جميع أنحاء البحرين من رسوم نقل الخدمات التي تحتويها هذه الزوايا، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بتاريخ 17 أكتوبر 2011، بشأن خلو مقاعد بعض أعضاء لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة من جانب النواب المستقيلين.

«كتلة البحرين»: لم نتسلم أي اعتذار... وتسلمه قد يغير الأمور

الرميحي: «النواب» سيرفض إسقاط عضوية مهنا

الوسط - محرر الشئون المحلية

توقع النائب خميس الرميحي أن «يرفض مجلس النواب طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا». يشار إلى ان 10 نواب هم نواب كتلة البحرين بالإضافة إلى النائب عبدالحكيم الشمري تقدموا بطلب إسقاط عضوية النائب مهنا بسبب ما شهدته الجلسة الماضية من أحداث وألفاظ نابية بين عدد من النواب.

وأشار الرميحي إلى أن «آلية إسقاط العضوية في مجلس النواب معقدة، وهي تمر بالعديد من المراحل إلى أن تنتهي إلى عملية التصويت في مجلس النواب التي تتطلب أغلبية الثلثين»، وقال إن «إسقاط العضوية اكبر من رفع الحصانة لذلك أرى ان المجلس يتجه لرفض إسقاط العضوية».

واعتبر أن «جهل النائب (أسامة مهنا) بأمور اللائحة الداخلية في الجلسة هو الذي دفعه للقيام بذلك وخصوصا أنه جاء بحماس زائد»، وتابع «من الممكن أن يكون قد تأثر ببرلمانات أخرى ولكنه لا يعلم أن اللائحة الداخلية تختلف من مجلس إلى آخر»، ونوه إلى أن «هناك عددا من النواب خاطبوا النائب مهنا بشأن الموضوع، وهو نادم بشكل عام»، ونبه إلى أن «حصول الموضوع خارج الجلسة، لا يعني أن السلوك مقبول».

الرميحي: النواب يريدون التهدئة

وشدد الرميحي على أن «النواب يريدون تهدئة الموضوع وإعطاء النائب فرصة لتصحيح آثار ما جرى، وخصوصا أنه تقدم بوعود بعدم تكرار ما جرى»، ولفت إلى أن «هناك عدة أشخاص يسعون لأن يقدم مهنا اعتذاره وعدم تكرار ما جرى لأنها ستكون الفرصة الأخيرة، إذ إن الجميع لا يريد أن يكون المجلس محلا للمعارك»، وأوضح أن «مجلس النواب وخلال السنوات التسع الماضية حصلت فيه احتكاكات ولكن ليست بهذه الصورة».

«كتلة البحرين»: لم نتسلم أي اعتذار من مهنا

من جهته، قال رئيس كتلة البحرين (الكتلة التي تنتمي إليها النائبة سوسن تقوي) النائب أحمد الساعاتي إن «النائب أسامة مهنا لم يقدم أي اعتذار حتى الآن، وليس لدي علم بجهود مصالحة وننتظر إلى يوم الثلثاء المقبل وستتضح الصورة»، وواصل «سنحل المسألة بشكل قانوني يحفظ كرامة المجلس ويرد الاعتبار للنائبة سوسن تقوي ويكون للنائب الآخر حقه لأنه يمثل المواطنين»، مشيرا إلى أن «التصويت (طلب التصويت على إسقاط العضوية) ليس تشفيا أو انتقاما بل كان يمثل تحركا وفق القانون»، وبين أنه «إذا قدم النائب الاعتذار سيكون هناك أمر آخر، كما ان إسقاط العضوية يتطلب توافق المجلس». وعن قبول تقوي الاعتذار، قال الساعاتي: «كون تقوي تنتمي للكتلة فنحن في الكتلة نغلب مصلحة المجلس والوطن على أي مصالح أخرى دون التفريط في الحق الشخصي»، ونوه إلى أنه «وعند رجوعها (تقوي) سنعقد اجتماعا وسنرى وجهة نظرها في الموضوع. كما لا نريد الدخول في مجادلات بل نريد التفرغ للعمل في هذه المرحلة الحرجة»، وختم « فليس لدينا الوقت للقيل والقال ويمكن أن نصلح الخطأ»