العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ

«اللجنة الاقتصادية المشتركة» تبحث مقترحات النهوض بالوضع المالي

اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة
اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، مواصلة اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تضم أعضاء من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، جهودها لتقدم أفضل المرئيات والمقترحات بشأن الأوضاع المالية والتجارية التي تمر بها البحرين وتجاوز جميع التداعيات التي نجمت عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في وقت سابق من العام الحالي.

وأشار إلى أن الحفاظ على سمعة البحرين المالية وموقعها على خريطة الشرق الأوسط كمملكة تتبنى مناخ الانفتاح التجاري ويشكل بيئة جاذبة للمستثمرين يعد من أهم الأهداف التي ستسعى لتحقيقها اللجنة.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال ترؤسه اجتماع لجنة بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد الوطني والوضع التجاري عانى من أوضاع صعبة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبيَّن المسقطي أن اللجنة تتفق مع رؤية ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي أفصح عنها سموه خلال زيارته الأخيرة لبيت التجار والتي بينت وجود بعض العقبات التي تعوق تقدم الحركة التجارية والمالية في البحرين، والتي ترجع بعضها لبعض الأساليب الخاطئة في الدعوات للمقاطعة.

وأكد أن اللجنة ترى ضرورة وضع حد ونهاية لمثل هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتمس السلم الأهلي ولا تخدم في أدائها إلا من يريد شراً بهذه البلاد وأهلها.

وأفاد بأن اللجنة تدارست خلال اجتماعها المنعقد صباح يوم أمس الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، أهم الإجراءات المقترحة لتنشيط ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني المتعلقة بالوضع التجاري والمالي والتي يخشى تطورها أن يمس بيئة الاستثمار.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة تضع في اعتبارها الأخذ بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز هذه المرحلة، حيث تبحث اللجنة عدة آليات تساهم في التخفيف عن هذه الشريحة الاقتصادية المهمة، مبيناً أن اللجنة ستقوم بعد إقرارها لجميع المرئيات والمقترحات بشكل نهائي بالعمل على التواصل مع الحكومة للوصول معها لصيغة توافقية فيما يتعلق بالمرئيات، مبدياً تفاؤله بأن يحقق هذا التنسيق في الجهات التشريعية والاقتصادية في القطاع الخاص مع الحكومة في تحقيق ما هو أفضل للجميع.

هذا، وقامت اللجنة بمراجعة أهم الملاحظات على خطة تنشيط الوضع الاقتصادي، فيما اتفقت اللجنة على مواصلة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية لنقل المرئيات المشتركة والسعي لتطبيقها على أرض الواقع

العدد 3331 - الخميس 20 أكتوبر 2011م الموافق 22 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً