مر 21 عاماً على مطالبة أصحاب أراضي المعامير بأراضيهم المستملكة، فيما مر أكثر من عام على وعود إدارة المساحة بوزارة الإسكان بإصدار وثائق لهم تمهيداً لتعويضهم.

وفي ذلك قال عدد منهم لـ «الوسط» إنهم لم يتسلموا بدل السكن ولا تشملهم الخدمات الإسكانية نظراً لتسجيلهم كمستفيدين منها على رغم عدم تسلمهم أراضيهم أو تعويضات عنها.

وذكروا أنهم في الثاني عشر من الشهر الماضي رفعوا تظلماً للجنة التظلمات بوزارة الإسكان وشرحوا لها تفاصيل قضيتهم التي بدأت حينما حصلوا على أراضيهم منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ زهاء العشر سنوات باستملاك أراضيهم لتدشين مشروع ساحل المعامير، لافتين إلى أن وزارة الإسكان لم تقم بتعويضهم عن أراضيهم على رغم أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني دفعت قيمتها للإسكان منذ زهاء الثلاثة أعوام وبلغت قيمة 5 أراضٍ من المعامير أكثر من 244 ألف دينار بحريني.

وشددوا على ضرورة أن تعمد وزارة الإسكان لإصدار وثائق لأراضيهم وتعوضهم عنها ولاسيما بعد تسلمها قيمة الأراضي من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأشاروا إلى أن سمو رئيس الوزراء سبق أن دعا على وجه السرعة إلى تعويض أصحاب الأراضي المستملكة لمشروعات المنفعة العامة وخص بالذكر أراضي المعامير، مستدركين أن توجيهات سموه لم تفعل حتى اليوم.

وذكروا أن تم تعويض جيرانهم من الذين حصلوا على الأراضي كهبات بمبلغ مالي يتراوح ما بين 70 و90 ألف دينار، آملين أن يتم تعويضهم كجيرانهم وإغلاق ملفهم أخيراً.

وقالوا: «بعد إعلان تدشين المجالس البلدية قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستملاك أراضيهم من دون أن تخطرهم بذلك أو تطلب موافقتهم لإقامة مشروعات عامة عليها».

وتابعوا أن المشروع تجمد لسنوات بسبب النزاع بين الجهات الرسمية وأصحاب الأراضي، لافتين إلى أن موازنته تتجاوز المليون دينار ويشمل ساحلاً وألعاباً وممشى وحديقة نموذجية.

ولفتوا إلى أنهم اعتصموا في أراضيهم، رافضين العمل فيها، وتحولت قضيتهم إلى القضاء ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وفيما يتعلق بتعاون المجلس البلدي معهم، لفتوا إلى أن عضو الدائرة سعى جاهداً مع الجهات المعنية طوال سنوات لإيجاد حل وتعويضهم والمجلس بدوره أوصى بتجميد المشروع لسنوات حتى يتم حل المشكلة.

ولخصوا المشكلة بأن أراضيهم استملكت من دون أدنى حق، ولم يتم تعويضهم عنها منذ سنوات وظلت أوراقهم في أدراج إدارة المساحة في وزارة الإسكان لزهاء العام على رغم دفع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قيمتها للوزارة والتي من المفترض أن تسلم المتضررين تعويضاتهم ويتم إغلاق الملف.

وختموا حديثهم بمناشدة سمو رئيس الوزراء توجيه الجهات المعنية لتفعيل توجيهات سموه والإسراع في تعويضهم