قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها يوم أمس الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، الموافقة على مواد مشروع القانون المتعلق بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي تمهيدا لرفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، فيما ارتأت اللجنة بعد دراسة متأنية لمشروع القانون الثاني، إعادة ضوع المادة الجديدة المقترحة بما يتناسب والاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التمييز العنصري.

واستعرضت عدداً من التعديلات الواردة على قانون العقوبات الصادر في العام 1976، والمتضمنة في كل من مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فيما يصب في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية إعادة صوغ النصوص القانونية الوطنية وتطويرها بما يتواكب مع التطورات العالمية وخاصة في مجال تجريم ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ومكافحة التمييز العنصري، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، مرحبين بالتعديلات الواردة على مشروعي القانونين، وذلك لكون البحرين من الدول السباقة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة التمييز بجميع أشكالهما.

من ناحية أخرى، استعرض رئيس اللجنة صلاح علي محمد مع أعضاء اللجنة، نتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع (125) للاتحاد البرلماني الدولي، واللقاءات التي عقدها الوفد على هامش أعمال المؤتمر مع وفود برلمانية مشاركة