طالب حوالي ثلاثين عسكريا من ضباط الصف البحرينيين، ممن فصلوا تعسفيا أيام أحداث البلاد في فترة التسعينات، بالعودة الى وظائفهم بوزارتي الداخلية والدفاع بعدما شملهم العفو الملكي.
وقد اعتصم العسكريون صباح امس بصورة سلمية داخل مقر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان في منطقة العدلية بالعاصمة، مناشدين صاحب العظمة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة بالنظر في قضيتهم والتوصل الى حل فوري بعد ان اغلقت قنوات الاتصال مع المسؤولين في كلا الجهتين.
كما اصدرالمعتصمون بيانا جاء فيه: «لقد جاء فصلنا بدون اسباب قانونية أو تأديبية ونحن الذين عملنا في هاتين الوزارتين بكل شرف وكنا نشكل درعا مع زملائنا لحماية الوطن».
وحول ذلك قال متحدث باسم مجموعة العسكريين المفصولين عبد الحسين حبيب احد الضباط «للوسط» ان محاولات العودة الى وظائفهم في كلا الوزارتين كانت دون فائدة مشيرا الى أن المسؤولين تجاهلوا مطالبهم، مما حال التوصل الى حل جذري لقضيتهم.
وأضاف حبيب أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ القرارات على هذه المجموعة التي لا تزال تعاني لاسباب غير واضحة منوها الى ان العسكريين قد طرقوا جميع الابواب وطرحوا مشكلتهم في مختلف الجمعيات السياسية والاهلية اضافة الى علماء الدين الذي وعد بعضهم في توصيل صوتهم الى الجهات المعنية في محاولة منهم لحل قضيتهم بأسرع وقت ممكن(..) لكن شيئا لم يحدث حتى الآن!
يذكر ان عدد العسكريين المفصولين يصل الى85 عسكريا، ممن فصلوا من اعمالهم في فترات مختلفة قبل الانفتاح الذي شهدته المملكة في شباط فبراير من العام الماضي. وقد تبنت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشكلة العسكريين على مدار عام كامل.
وحول مشكلة العسكريين سألت « الوسط» نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان سلمان كمال الدين عن تاريخ و طبيعة المشكلة فأجاب قائلا: «الحقيقة انه منذ عام تقريبا تبنت الجمعية موضوع المفصولين من قوة الدفاع ووزارة الداخلية. وقد بدأت التعاطي مع الموضوع مع الجهات المعنية وعلى رأسها عظمة الملك، ولمسنا تجاوبه معنا، لكن من الجهاز التنفيذي المعني بالامر لا توجد اي مبادرة جدية لحل هذه المشكلة التي تعبر عن مدى الخلل فيما يطرحه المسؤولون في الدولة والجهاز التنفيذي الذي لا يزال يناور ويحاور حتى يعطل الكثير من الاصلاحات التي ينشدها الجميع».
واضاف: ان عدم التوصل الى أية حلول، معنى ذلك يؤثر على الجمعية التي تحاول ان تحل جميع الاشكالات في البحرين على المستوى الداخلي دون وصولها الى جهات خارجية، لكننا ليس معنيين بمن تضرر ان ينقل قضيته الى أعلى جهات دولية اذا لم يحصل على استجابة من قبل المسؤولين في هذا الوطن».
ويأمل نائب الرئيس للجمعية في حال وصول الموضوع الى عظمة الملك بأنه سيأخذ الامر على عاتقه بشكل شخصي ويحل هذه الاشكالية بصورة يرفع هذا الظلم والغبن عن ابنائه المواطنين
العدد -1 - الخميس 27 يونيو 2002م الموافق 16 ربيع الثاني 1423هـ
