أكد مدير مكتب الأمم المتحدة في المملكة خالد علوش على أن موضوع حقوق الانسان يعد ركناً أساسياً من أركان الانـشطة العالمية للمنظمة، مشيرا إلى كونه مسألة كونية لا تقتصر على عرق أو جنس معين، كما أنها حقوق متكاملة غير منفصلة عن حق الحياة أو الحماية من العنف وكلها تتمتع بنفس القوة والقيمة القانونية.

وأضاف علوش - في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس في مقر الامم المتحدة لنشر تقرير المؤتمر الدولي لحماية الاطفال من التعذيب والعنف - أن اختيار مملكة البحرين من بين 80 دولة بينها 6 دول عربية فقط لنشر التقرير يعد «دليلا على المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها على الصعيد العالمي، كما يمثل تزكية عالمية للنهج الصحيح للمملكة للسير في طريق الديمقراطية، ولالتزامها بالاتفاقية الدولية لحقوق الانسان».

بعد ذلك تحدثت مديرة الطفولة وانشطة الفتيات في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعضو اللجنة الوطنية للطفولة أمل الدوسري عن ضرورة حماية الطفل وصيانة حقوقه، مشيرة إلى كونها مسئولية جماعية يتحملها الافراد والاجهزة كافة في الدولة. كما ذكرت بأن مناقشة موضوع العنف الموجه ضد الاطفال «أمر محزن ومفرح في الوقت ذاته وما الاجتماع اليوم إلا بهدف التشديد على بشاعة الجرائم التي قد يتعرض لها الطفل سواء في المدرسة أو الاسرة واللتين من المفترض ان يتلقى فيهما العناية والرعاية»، مشيرة إلى إحصاءات تفيد تعرض الاطفال في أماكن مختلفة من العالم للعنف بأشكاله المختلفة، فقد بلغت على سبيل المثال 37,7 نسبة الاغتصابات الجنسية في جنوب افريقيا.

أما الممثل الاقليمي للمنظمة العالمية ضد التعذيب حسن موسى فقال: إن تعذيب الاطفال «ليست قضية اجتماعية وثقافية فحسب وإنما هي قضية انتهاك لحقوق الانسان، والدولة ملزمة باتخاذ خطوات فعالة لمنع هذا الانتهاك، كما تسعى «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» إلى تشجيع الناس في شتى انحاء العالم للإسهام في القضاء على ظاهرة تعذيب الاطفال وسوء معاملتهم».

وبين ممثل «مركز البحرين لحقوق الانسان» عبدالهادي الخواجة طموح المركز الذي اشهر اخيراً كجمعية غير حكومية في التواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية كالمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب حيث بدأ التعاون معها منذ اكثر من عشر سنوات.

كما ذكر الخواجة بأن المركز سيضع مسألة حقوق الطفل كإحدى الاولويات في برنامج عمله سواء فيما يتعلق بالمساهمة في نشر الوعي بحقوق الطفل أو السعي لتفعيل المعاهدة الدولية والحث على تنفيذ بنودها على الصعيد المحلي.

كما أشار إلى مشروعين للمركز سيتم تنفيذهما خلال العامين المقبلين، المشروع الأول هو إقامة مؤتمر أو ورشة عمل لايجاد خطة متابعة تطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل وكيفية التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في ذلك. والثاني هو إعداد التقرير الموازي للتقرير القادم الذي ستقدمه للحكومة.

وأشار الخواجة إلى الجوانب السلبية كالمشاركة الضعيفة للمرأة البحرينية في تشكيلة الوفد الحكومي والاوضاع السيئة للعمال المهاجرين وعدم تطبيق بنود الاتفاق على أبناء الاجانب بالبحرين وكذلك عدم الانضمام للعهدين الدوليين واتفاق التمييز ضد المرأة.

وفي ختام حديثه تمنى الخواجة بأن تضطلع حكومة البحرين بدور ريادي يحث الحكومات الاخرى على القيام بدور ايجابي على الصعيد الدولي وذلك في تعزيز حقوق الطفل فيما يتعلق بصياغة القوانين واستحداث الآليات.

وفي نهاية المؤتمر اجاب موسى عن سؤال وجه اليه عن الدعم الذي يمكن ان تقدمه المنظمة للاطفال في فلسطين قائلا: «إنه رغم الامكانات المحدودة لدينا الا اننا نحاول دائما تسليط الاضواء على قضية حقوق الانسان الفلسطيني وذلك من خلال ارسال الوفود للدول وللمنظمات ذات العلاقة التجارية مع إسرائيل كما قامت المنظمة بتقديم الدعم المالي لعدد من الضحايا الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ولم يحصلوا على علاج طبي، حيث قمنا بتوفير العلاج لهم في دول أخرى»