قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في بيان صادر عنها يوم أمس الإثنين (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إنها استعادت حتى الآن «أكثر من 30 مليون دولار أميركي من الشركات الأوروبية التي شاركت في هذه العمليات»، في إشارة إلى القضية التي باتت تعرف بقضية «ألبا - ألكوا».
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة ألبا محمود هاشم الكوهجي - في تصريح رسمي للشركة بشأن الخبر المنشور في «الوسط» يوم أمس عن التهم التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO) ضد فيكتور دحدلة والمتمثلة في «الحصول على رشا، والتآمر وامتلاك وتحويل أملاك ذات علاقة بأعمال جنائية وذلك مخالفة لقانون الأعمال الجنائية للعام 2002» - أن «اليوم يمثل منعطفاً حرجاً وحساساً في سير التحقيقات التي بدأت قبل نحو خمس سنوات. فالعمليات التي قام بها دحدلة وشركة ألكوا والأطراف الأخرى المتورطة أدت إلى تكبد الشركة والمساهمين خسائر ضخمة».
وبلغت خسائر «ألبا» في هذه القضية بحسب النائب المستقيل عبدالجليل خليل نحو «ملياري دولار». وطالبت جمعية الشفافية البحرينية على لسان رئيسها عبدالنبي العكري بأن «لا تكون هناك خطوط حمراء بالنسبة إلى أسماء المتورطين في القضية».
الوسط - مالك عبدالله
قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إنها استعادت حتى الآن «أكثر من 30 مليون دولار أميركي من الشركات الأوروبية التي شاركت في هذه العمليات»، في إشارة إلى القضية التي باتت تعرف بقضية «ألبا - ألكوا»، هذا في الوقت الذي قال النائب المستقيل عبدالجليل خليل إن خسائر «ألبا» بسبب الرشا «بلغت نحو ملياري دولار».
وقالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، في رد على ما تناولته صحيفة «الوسط» يوم أمس بشأن التهم التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO) ضد فيكتور دحدلة والمتمثلة في الحصول على رشا والتآمر وامتلاك وتحويل أملاك ذات علاقة بأعمال جنائية، وذلك مخالفة لقانون الأعمال الجنائية للعام 2002 «إن التهم الموجهة لدحدلة صاحب شركة (AA Alumina & Chemicals Ltd.) مرتبطة بالأنشطة والأعمال التي قام بها دحدلة وشركته وذلك فيما يتعلق بمجموعة التعاملات المرتبطة بعمليات الفساد التي استهدفت شركة ألبا على مدى سنوات عديدة».
وأضافت ألبا «أسفرت التحقيقات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، وكذلك التحقيقات الأخرى المرافقة لها والتي قامت بها وزارة العدل الأميركية والنيابة العامة بسويسرا، عن رفع قضية مدنية في محكمة مقاطعة بيتسبرغ - بنسلفانيا بالولايات المتحدة وذلك ضد دحدلة وشركة ألكوا الأميركية ومجموعة من الأفراد والشركات الأخرى المتورطة في القضية، والتي رفعتها شركة ألبا ضد دحدلة وشركة ألكوا تحت قانون المنظمات المتأثرة بأعمال الفساد والابتزاز بالولايات المتحدة، حيث تهدف هذه القضية إلى معالجة الآثار والأضرار التي تعرضت لها ألبا بسبب عمليات الفساد. وقد أبقت محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة على هذه القضية بناء على طلب وزارة العدل من أجل السماح بمتابعة عمليات التحقيق الجنائية الفيدرالية».
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محمود هاشم الكوهجي، من المنامة عقب اعتقال دحدلة قائلاً: «إن اليوم يمثل منعطفاً حرجاً وحساساً في سير التحقيقات التي بدأت قبل نحو خمس سنوات. فالعمليات التي قام بها دحدلة وشركة ألكوا والأطراف الأخرى المتورطة أدت إلى تكبد الشركة والمساهمين خسائر ضخمة». وأضاف: «فهدفنا منذ البداية هو استعادة المبالغ الكبيرة التي تكبدتها شركة ألبا والبحرين بسبب عمليات الفساد، وإننا عازمون على تحقيق هذا الهدف».
وأضاف «حتى الآن، استطاعت شركة ألبا استعادة أكثر من 30 مليون دولار أميركي من الشركات الأوروبية التي شاركت في هذه العمليات. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2009، رفعت شركة ألبا قضية ضد شركة التجارة اليابانية سوجيتز في محكمة المقاطعة في هيوستن - تكساس بالولايات المتحدة الأميركية وذلك فيما يتعلق بالحصول على رشاً ضخمة نظير أسعار بيع منتجات الألمنيوم الجاهزة لشركة ألبا».
هذا، وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (SFO) ذكر يوم أمس الأول الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أن السلطات البريطانية ألقت القبض على رجل الأعمال فيكتور دحدلة ووجهت إليه تهمة «فساد تتعلق بعقود لتوريد الألمونيا إلى البحرين».
وكان مصدر بريطاني قد قال لوكالة «رويترز» أمس الأول إنه أطلق سراح فيكتور دحدلة بكفالة مشروطة وسيمثل أمام محكمة وستمنستر (لندن) يوم الاثنين (31 أكتوبر 2011).
وبينت السلطات البريطانية أن دحدلة كان يعيش في حي بلغريفيا الراقي في وسط لندن، وأن التهم الموجهة إليه تتعلق «بدفع رشا لمسئولين في شركة ألمنيوم البحرين فيما يتعلق بعقود مع شركة أميركية (ألكوا) ما بين 2001 و2005».
وكان محامي دحدلة قد ذكر في بيان أصدره أمس الأول أن موكله قد «قطع انشغاله في أعماله للذهاب إلى مركز الشرطة بحسب اتفاق مسبق وللاستماع لتهم وجهت إليه تتعلق برشا». وأضاف أن «دحدلة يعتقد بأن هناك خللاً في التحقيق، لأنه لم يفعل أي خطأ إطلاقاً، وأنه واجه كل الاتهامات في مراحل التحقيق، وأنه واثق من براءته».
وعلق النائب الوفاقي المستقيل عبدالجليل خليل على ذلك بأن توجيه التهم في بريطانيا هو «بداية الخيط لثاني أكبر فضيحة فساد في البحرين بعد قضية أملاك الدولة». وقال إن شركة ممتلكات البحرين قد رفعت قضية ضد شركة «ألكوا» تتهمها «برفع رشا لمسئولين بحرينيين مقابل الموافقة على عقد شراء مادة «ألومينا» (خام الألمنيوم) لمدة عشر سنوات»
العدد 3336 - الثلثاء 25 أكتوبر 2011م الموافق 27 ذي القعدة 1432هـ
استرجاع 30 مليون دولار من المبلغ المفقود
نرجوا إنصاف و تعويض جميع الموظفين الذين كانوا يعملون طوال ذلك الفترة و تركوا الشركة بعد ذلك حيث إن لهم حق في هذا المبلغ و الذي لم يحتسب ضمن استحقاقاتهم الأخيرة.
ماذا يحدث في بحريننا
اينكم يانواب؟؟
كفاكم خلافات وتفاهات
شوفوا ألبا والتلاعب وين واصل فيها
هذا ليس جديد وليد اللحظة بل سرقة ورشاوي من كبار لا احد يجرؤ للمساس بهم ..
واذا تكلم انسان وطلب مكافحة الفساد ماذا فعلوا به .... والبا ماقصرت في هذا الاتجاه فصل انتقامي فظيع ...
لنا الله
30 مليون من اصل 2 مليار ؟؟ لا برافو
يمكن ماعرف في الحساب بس مبلغ الاسترجاع زهيد فيرجى عدم الاستخفاف بعقول الناس
ايهما اكثر المليار او 30مليون ياالبا؟؟؟؟
لن نكثر من الكتابة ونقول اين المتهم الرئيسي من الاعراب ولماذا لم يفتح تحقيق في شأنه داخليا وايهما اكثر وسهولة لاسترجاع باقي المبالغ المقدرة بمليار وهي عندنا لاتحتاج الى تكاليف ومحامين لاسترجاعها وسؤالي ماهي التكلفة المادية للمحامين الدوليين في استرجاع ال30مليون دولار عجبي على قوم اذا لهف منهم الكبير سكتوا واذا سرق فيهم الضعيف بيضة دجاجة دخل السجن لمدة 15سنة؟؟؟؟؟الختام نبارك لالبا هذا الانجاز الكبير ونقول لها عقبال ارجاع المليار دولار لنحتفل معها الاحتفالية الكبرى؟؟؟؟
أليس من الأولى أستعادة المال من الداخل
ألم يكن من الأولى أستعادة المال من الداخل والذي يشكل الجزء الأكبر من الخسارة كون من تقاضوه يقعون تحت طائلة القضاء المحلي.
أي فقط 1.5 % من خسار الفساد
وما نسبة 30 مليون دولار لملياري دولار خسائر فساد ورشى معلنة ينظرها القضاء في كل من بريطانيا والولايات المتحدة ومسكوت عنها هنا بالدولة المتضررة؟