وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة بالمساهمة في تسديد أقساط القروض المستحقة للبنوك على جميع التجار المتضررين والمعسرين (أصحاب السجلات) الذين أخذوا تلك القروض لأي غرض تجاري على أن يبدأ التسديد من شهر أبريل/ نيسان 2011 ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل ثم بعد ذلك تأجيل التسديد لستة أشهر أخرى.
كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقديم مكافأة مادية لجميع المتطوعين في وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى والعمل على تثبيتهم في وظائفهم.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع: «بعد الأحداث التي مرت على البحرين، بادر جمع من المواطنين لتلبية النقص الناجم عن الإضراب العام، وبلغ عدد المتطوعين 3300 متطوع، ووعدت الوزارة بدفع مكافآت للمتطوعين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتكريمهم».
وأضاف «اتخذت الوزارة إجراءات تثبيت المتطوعين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وهناك توجه لدى الوزارة لإدراج المتطوعين في دورات في التربية».
ومن جهته قال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال: «إن أمر تثبيت المتطوعين في الوظائف يعطيه الديوان الأولوية، وتم فعلاً تسلم طلبات التثبيت من قبل عدة وزارات، والديوان بدأ يراجع هذه الطلبات، والوزارات التي قدمت الطلبات، كل المتطوعين كانوا مستوفين للشروط ومعايير التعيين في الوظائف، والديوان استمر في تسلم هذه الطلبات، وسينتهي من تثبيت جميع الموظفين بحسب طلب الوزارات».
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعطاء تخفيضات للمتقاعدين والمستحقين في جميع القطاعات (العام والخاص والعسكري) من رسوم الخدمات الحكومية والشركات المملوكة للدولة
ومن جهتها قالت النائب لطيفة القعود: «إن المتقاعدين وكبار السن يحتاجون لأن تتم معاملتهم بشكل خاص، ولكن أي رسوم أو تخفيضات يجب أن نحددها نحن ونضع فئاتها، ويجب عدم التفريط في حق المجلس».
انسحب 9 نواب من مساندة بيانٍ تقدمت به كتلتا المنبر الإسلامي التي تضم عضوين فقط، «الأصالة» التي تضم ثلاثة نوابٍ، بعد أن اتضح أن البيان يرفض الجهود التي تقوم بها الحكومة لحلحلة ملف المفصولين، وينتقد تصريح نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي وجه إلى إنهاء لجان التحقيق ومراجعة التوصيات الصادرة عنها بالفصل.
فقد قام كل من النواب: عبدالله الدوسري، عيسى القاضي، محمود المحمود، سلمان الشيخ، جمال صالح، سمية الجودر، أحمد قراطة، حسن بوخماس بسحب توقيعاتهم من البيان المذكور بعد انتهاء جلسة النواب أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
وجاء في بيان الكتلتين الذي سانده كلٌّ من النواب: «علي أحمد، محمد العمادي، حسن الدوسري، جاسم السعيدي، عبدالحليم مراد، عبدالحميد المير، عادل المعاودة، علي زايد، خالد المالود، عبدالحكيم الشمري، خميس الرميحي، أنه «يبدو من تصريحات الحكومة المتوالية ومن إجراءاتها المتعاقبة بأن سياسة العفو والقفز على سيادة القانون واسترضاء من أراد استلاب الوطن للغرباء مستمرة ومتواصلة».
وأضاف البيان «وقد تجلت في العديد من القرارات التي تفقد المواطن الثقة في صلاحية من يقوم بإدارة الأزمة الحالية، حيث تم سحب اعترافات الكادر الطبي من قبل النيابة العامة، وتم التصريح مؤخراً من قبل نائب رئيس الوزراء بتوجيهات لتخفيف الأحكام التأديبية التي صدرت بحق من شارك في الاحتجاجات غير المرخصة».
صوت مجلس النواب بالأغلبية في جلسته أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بإحالة قرار مكتب المجلس بشأن طلب إسقاط عضوية النائب أسامة التميمي إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر فيه.
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب أحالت يوم الأربعاء الماضي طلب إسقاط العضوية الذي تقدم به أعضاء كتلة البحرين التسعة، بالإضافة إلى النائب عبدالحكيم الشمري، إلى جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم أمس من أجل النظر فيه وإحالته إلى اللجنة التشريعية.
يشار إلى أن مقدمي الطلب قالوا في رسالتهم: «نتقدم بطلب إسقاط عضوية النائب المذكور أعلاه (أسامة مهنا)، لما تلفظ به من ألفاظ نابية وسوقية على النائبة سوسن حاجي تقوي خلال فترة الاستراحة. فضلاً عما بدر منه خلال الجلسة من تهجم على النائب غانم فضل البوعينين ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب»
العدد 3336 - الثلثاء 25 أكتوبر 2011م الموافق 27 ذي القعدة 1432هـ
رفض إرجاع المفصولين؟؟؟
الى من يسمون بالنواب: المفصولين راجعين بإذن الله رضيتو ولا انرضيتو!
لا بارك الله في انسان يرضى يجوف انسان ثاني جوعان و مقطوع رزقه حتى و لو لم يكن ظلم و يفرح!
والله حلوة هالكلمة "الإحتجاجات غير المرخصة"!
شكرا لكم
ما وصلتو الى البرلمان إلاً بأصوات الفقارة الي واعدتوهم بتسوون لهم و عطيتوهم الشمس في يد و القمر في يد أيام الإنتخابات ، و الحين معورين اقلوبكم التجار ، ما بيفيدونكم الاً هالجلحان الملحان في الإنتخابات الياية ، و الحين يوم حقت حقايقها افتريتو عنهم و رحتو للتجار يا أصحاب المصالح ، لكن إيعصي عليكم آعطي صوتي حق واحد منكم .
أحلموا يا جماعة مع الهرار
أسقاط ديون , زيادة 100 % , ألغاء فواتير الكهرباء , كل هذا الكلام فقط لقلقت لسان , من غير نفع للمواطنين .
ناموا
اقول تلحفوا ونامو احسن لكم بلا زيادات وخرابيط
بيان «رفض إرجاع المفصولين»
أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ
إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
جان كتبتوا ديون التجار
والله يوم قريت العنوان (ديون المواطنين) استبشرت خير بالنواب . بس يوم قريت تفاصيل الخبر وانهم يقصدون التجار عرفت انه على المواطن الفقير السلام...
لنا الله يا ممثلين التجار
نواب الاحلام
يحليلكم بعدكم تحلمون ماشاء بس هالمره شكلكم غرقانين في النوم. قوموا قعدوا من النومه
هؤلاء
ممثلين للشعب أمممثلين للتجار ومصالح المتنفذين فى البلد كيف اسقاط القروض عنهم عجل شنو نقول عنا احنا الفقراء اللي ساهمت فى اقصائهم وفصلهم من الاعمال وقطع ارزاقهم مو التجار هم الذين يطالبوننا بسداد القروض المترتبة علينا فكيف تأتون وتسقطون القروض عن التجار والفقير يأكل تبن حشي من نواب آخر زمن
صاحبي
ويلي هادة كلام السنع بس مو موضفين الحكومه وتخلونه احنهموضفين القطاع الحاص ميتن هلاك ساعدونه شوي بس .
اقتراح نيابي لتحمل الحكومة ديون المواطنين لدى البنوك
كل الموطنين بحاجة لذلك و الأمر ليس مقتصراً على من يأخذون القروض فقط, فالعطاء يجب أن يكون لجميع الموطنين و بالتساوي و لا يجب أن يميز أحد على الأخر.
بلد الديمقراطية و الدستورية و القانون
يجب أخذ الأمور بالروية و الاستحقاقية و الإنصاف و لا يجب أخذها بالارتجالية أو الغوغائية حيث هناك من هو أحق بذلك ممن هو في الانتظار لعدة سنوات . لماذا لم يتم الاتصال بهم في وقت الحاجة و يكونون من ضمن هذا المقترح حيث إنهم في أمس الحاجة لذلك؟