أوضح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، أن الوزارة تعترضها تحديات كبيرة، أبرزها تراكم عدد الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حتى بلغت 50000 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم توافق القدرة الاستيعابية للوزارة في تنفيذها للمشاريع الإسكانية مع حجم الطلبات الإسكانية المتزايدة عاماً بعد عام. جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته وزارة الإسكان صباح يوم أمس (الثلثاء) بمقر الوزارة مع وفد من المطورين وعدد من رؤساء الشركات الصينية لإطلاعهم على الخطط الإسكانية بمملكة البحرين.

«الإسكان» تبحث مع مطورين صينيين تفعيل الشراكة لبناء المشاريع

المنامة - وزارة الإسكان

عقدت وزارة الإسكان صباح يوم أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بمقر الوزارة اجتماع عمل مع وفد من المطورين وعدد من رؤساء الشركات الصينية لاطلاعهم على الخطط الإسكانية بمملكة البحرين، وفرص الاستثمار بها، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد الصيني حالياً بتنظيم من وزارة المالية.

وقد رحب وزير الإسكان باسم الحمر في بداية الاجتماع بأعضاء الوفد، مبدياً تطلعه لأن تكون زياراتهم إلى البحرين بمثابة بداية لتعاون مشترك، وخاصة أن الوزارة في الوقت الراهن تولي أهمية كبرى للتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالسكن الاجتماعي. وأبدى الحمر استعداد الوزارة لتقديم المعلومات والإرشادات بشأن الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية سواء التي هي قيد التنفيذ، أو التي تندرج ضمن المشاريع المستقبلية لوزارة، متمنياً أن تسهم زيارتهم التي سبقتها زيارتهم خلال انعقاد منتدى البحرين للسكن الاجتماعي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في تفعيل الشراكة بين الطرفين.

وقد قام مجلس التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع بتقديم عرض عن الفرص الاستثمارية في البحرين، وما توفره من تسهيلات ومرونة وبيئة اقتصادية وجغرافية، جعلت مملكة البحرين محط أنظار الاستثمارات الإقليمية والعالمية، مستعرضاً أبرز المشاريع التي قام القطاع الخاص بتنفيذها خلال الحقبة الأخيرة.

كما استعرض الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع المشاريع الإسكانية، حيث قدم نبذة عن المشاريع التي قدمتها الوزارة منذ الاستقلال حتى اليوم، فضلاً عن الخدمات الإسكانية المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمواطنين من وحدات سكنية وشقق تمليك وشقق إيجار وقروض الشراء والبناء والترميم.

وبين بوهزاع أن الوزارة تعترضها تحديات كبيرة، أبرزها تراكم عدد الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حتى بلغت 50000 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم توافق القدرة الاستيعابية للوزارة في تنفيذها للمشاريع الإسكانية مع حجم الطلبات الإسكانية المتزايدة عاما بعد عام.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلة الإسكانية وفق شقين أساسيين، الأول هو بناء المدن الجديدة، والتي تشمل المدينة الشمالية ومدن شرق الحد وشرق سترة، والتي من شأنها أن تلبي نحو 23 ألف طلب إسكاني، فيما يشمل الشق الثاني بناء المجامع السكنية، والتي أشار إلى أنها منتشرة في جميع ربوع البحرين، موضحاً أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التي لاتزال قيد التنفيذ فضلاً عن المشاريع المستقبلية والتي نعول على القطاع الخاص لإنجازها.

كما قدم بنك الإسكان عرضاً تضمن أهم الخدمات التي يقدمها للمواطنين، والمشاريع الإنشائية التي ساهم فيها البنك منذ تأسيسه.

من جانبهم، أبدى المطورون وأصحاب الشركات الصينية إعجابهم بخطط وزارة الإسكان الطموحة، معربين عن استعدادهم للنقاش وتبادل وجهات النظر، تمهيداً للوصول إلى صيغة نهاية بشأن الشراكة مع وزارة الإسكان في مشاريعها الإسكانية