ردّت الحكومة على مقترح نيابي برغبة يقضي بقيام القطاع الحكومي بمنح ترقية إلى درجة أعلى أو ثلاث رتب للموظفين الذين وصلوا إلى نهاية المربوط وثبت التزامهم على الواجب خلال الأزمة التي شهدتها البلاد في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.

من جهته، قال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم كمال إنه على «مدار العام هناك أكثر من 30 في المئة من موظفي الخدمة المدنية يحصلون على ترقيات، ومن 22 إلى 25 في المئة يحصلون على حوافز».

وأوضح انه «بالنسبة إلى المطالبة بتكريم من قاموا بواجبهم خلال الأزمة والتي ركزت على الترقيات والحوافز؛ فهذه أمور تختص بها الوزارات بأن تقدم ترشيحات الترقيات والحوافز لديوان الخدمة لاعتمادها، وأنا متيقن بأن الوزارات قامت بهذا الدور بأن قدمت ترشيحات للحوافز والترقيات للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية».

وأضاف أن «مجالات الترقية في الخدمة المدنية متعددة، سواء بسبب النجاح أو نهاية المربوط أو شاغلي الوظائف التنفيذية، ومنح رتب موظفين لمن بلغوا نهاية المربوط، كل موظف على درجة وظيفية مكونة من 15 رتبة، والموظف الذي بلغ نهاية المربوط يمنح مكافأة مالية من فئات، وهذا مخرج لمن وصلوا إلى نهاية المربوط، وأي وزارة ترغب بمنح الموظف ترقية أو حافز، فمن الطبيعي أن يوافق الديوان على الطلب، على مدار العام، أكثر من 30 في المئة من موظفي الخدمة المدنية يحصلون على ترقيات، ومن 22 إلى 25 في المئة يحصلون على حوافز».

وتابع «وبالتالي من الطبيعي أن من أدوا العمل بشكل استثنائي وإضافي خارج إطار العمل من حقهم الحصول على أجر إضافي».

من جهتها، قالت الحكومة في ردّها إن هناك قواعد للترقية نصّ عيها قانون الخدمة المدنية، حيث نصّت المادة (52) من اللائحة التنفيذية على القواعد والشروط اللازم توافرها للترقية والتي تقوم على أساس الجدارة»