اعتبرت الحكومة في الرد على الاقتراح برغبة بشأن تمكين المواطنين العاطلين عن العمل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على سجل تجاري للعمل من المنزل من خلال تخصيص جزء من المنزل بفتحة تطل على الشارع لمزاولة نشاطه يتعارض مع أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) لسنة 1961. وأفادت بأنه «يتعارض مع أنظمة البلدية التي تشترط لمزاولة العمل التجاري وجود محل وعنوان تجاري مستقل، بالإضافة إلى أن منح سجل تجاري يقتضي فرض الرقابة والتفتيش على التزام المرخص لهم بعدم مخالفة القانون»، وشددت على أن «لا يمكن تطبيق الرقابة على المنازل لتعارض ذلك مع حرمة المساكن التي نصت عليها المادة (25) من الدستور، وكما أن منح سجل تجاري للممارسة أنشطة من داخل المنزل يترتب عليه تحول المنزل إلى محل عام بما يتعارض مع طبيعة المنزل السكنية»، وأضافت «ومن ناحية أخرى نود الإشارة إلى أن أهداف الاقتراح تتطابق مع قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)»، معتبرة أن «يمكن للفئات الواردة بالاقتراح التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية للحصول على التسهيلات اللازمة لإمكان مزاولتهم لأنشطة معينة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) المشار إليه».

خلف: 7 ملايين لمشاريع «الرفاعين»

قال وزير الأشغال عصام خلف: «إن هناك مشروعات في الرفاعين تكلف أكثر من 7 ملايين دينار، وهذه المشروعات لإعادة تأهيل طرق الرفاع الشرقي، ومشروعات الصرف الصحي».

وأوضح خلف أن «مشروعات الساية تزيد على مليونين و600 ألف دينار، وتصفية مياه الأمطار بدأ العمال فيها بكلف تزيد على 4.3 ملايين دينار، وتطوير قرية البسيتين بما يزيد على 600 ألف دينار، وكلها يوجد لها تمويل وهي في طور التمديد أو المناقصات»