قال صندوق النقد الدولي، إن من المرجَّح أن يصل النمو الاقتصادي في الجزائر إلى نحو 3 في المئة العام المقبل (2012)؛ إذ من المنتظر أن يستمر التوسُّع في الإنفاق.

وقال الصندوق في بيان أمس الأول الأربعاء (26 أكتوبر/تشرين الأول 2011)، بعد مباحثات مع السلطات الجزائرية: «من المتوقع أن تظل السياسة النقدية في 2012 موجَّهة صوب السيطرة على السيولة الفائضة، والضغوط التضخمية التي قد تظهر عقب زيادات ملموسة في أجور العاملين بالقطاع العام».

وتتوقع موازنة الجزائر نمواً نسبته نحو 4.7 في المئة العام المقبل، وتضخماً نسبته نحو 4 في المئة.

وقال الصندوق، إن الاقتصاد الجزائري مازال مدعوماً باستثمارات قوية في القطاع العام بعد طفرة في الإنفاق هذا العام في أعقاب ثورات الربيع العربي في دول مثل مصر وتونس وليبيا.

وأضاف أن من المرجَّح أن يبلغ النمو في القطاع غير النفطي 5 في المئة في العامين الجاري والمقبل، متوقعاً أن يظل التضخم عند 4 في المئة هذا العام، على رغم تذبذب أسعار الأغذية الطازجة.

وقال الصندوق: «التوقعات متوسطة الآجل مازالت جيدة شريطة متابعة الإصلاحات الطموحة (...)؛ إلا أن التوقعات عرضة لمخاطر معينة»