حضر المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد يوم أمس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) اجتماع عالي المستوى حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية والذي عقد في أبوظبي خلال من 26 إلى 27 أكتوبر 2011، بفندق الإنتركونتيننتال.

ونظم هذا الاجتماع صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية، بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF) في واشنطن. حيث حضره شخصيات مصرفية رفيعة المستوى منها محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سلطان ناصر السويدي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، ورئيس معهد الاستقرار المالي في بنك التسويات الدولي جوزيف توسفسكي.

كذلك شارك عدد من كبار المسئولين إلى جانب مدراء الرقابة على المصارف في البنوك المركزية العربية، ومسئولين ومدراء من المصارف التجارية الكبيرة، وبمشاركة من بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك المركزي الأوروبي وهيئة الخدمات المالية البريطانية وعدد من المؤسسات المالية المصرفية العالمية.

وناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين التعديلات الجارية على المبادئ والتشريعات الرقابية الدولية على القطاع المالي والمصرفي العربي، والقطاع المالي في الشرق الأوسط فيما بعد أزمة المخاطر والفرص، كذلك اتفاقية بازل 3 والرقابة الاحترازية الكلية ( Macro-prudential) نسب السيولة، كما سيتطرق الاجتماع إلى تجارب الرقابة على المؤسسات المالية ذات المخاطر النظامية، وتحسين ممارسات الحوكمة السليمة. إلى جانب ذلك سيستعرض الاجتماع عدد من القضايا والتحديات ذات العلاقة بتطوير التشريعات المالية والمصرفي في الدول العربية