راجع للمرة الرابعة على التوالي أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أعداد من مفصولي ميناء خليفة وشركة نفط البحرين (بابكو)، مبنى وزارة العمل بمدينة عيسى لتقديم تظلماتهم والمطالبة بإرجاعهم لوظائفهم.

والتقى المفصولون برئيسة قسم الشكاوى بالوزارة الشيخة حنان آل خليفة، التي أبدت كامل تعاونها ودعمها للموظفين المفصولين بحسب تعبيرهم. لكنها لم تفصح عن أية معلومات حيال وضعهم الحالي.

وأبدى المفصولون للوزارة مرة أخرى «امتعاضهم» من قرارات الفصل التي تعرضوا لها، واعتبروها «تعسفية ونابعة عن توجهات سياسية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس آذار 2011.

وطالب المفصولون أمس بإرجاعهم لوظائفهم من خلال تفعيل توجيهات وقرارات عاهل البلاد ومجلس الوزراء، وصرف مبالغ التأمين ضد التعطل.

ووفقاً للأمين العام المساعد للشباب العامل في الاتحاد العام لنقابات البحرين عبدالقادر الشهابي، فإن 82 في المئة من المفصولين رجال فيما 18 في المئة نساء، وأن عدد المفصولين والموقوفين عن العمل في القطاعين العام والخاص المسجلين لدى اتحاد النقابات بلغ نحو 2800 مواطن، كما أن 44 في المئة من المفصولين هم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 عاماً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 13 ألف فرد متضرر (من مجموع أفراد عوائل المفصولين والموقوفين) بفعل عمليات الفصل، منهم 9993 فرداً فصل معيله من القطاع العام إذا تم احتساب الشركات التي تملك الحكومة أسهم الأكثرية فيها، بنسبة 77 في المئة، والباقي من القطاع الخاص، أما عدد المفصولين والموقوفين في القطاع العام من دون الشركات فيبلغ 595 مفصولاً.

وعرض الشهابي دراسة أعدها الاتحاد العام للنقابات تشير إلى أن الشركات الوطنية الأكثر تسريحاً، وبعدها تأتي وزارة الصحة 9 في المئة، وزارة التربية والتعليم 5.1 في المئة، ميناء خليفة 5.1 في المئة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 4.7 في المئة