قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بأنه تم القبض على مواطنين لارتكابهم جرائم معاقب عليها وفقاً للقانون، وذلك بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإعاقة حركة الأفراد وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بسد الطرقات وسكب الزيت في الشوارع والطرق العامة وحرق الإطارات وإتلاف حاويات القمامة، الأمر الذي يفرض على رجال الأمن القيام بواجبهم القانوني بالقبض على مرتكبي هذه الجرائم وتوقيفهم في المراكز الأمنية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

جاء ذلك تعقيباً على بيان جمعية الوفاق الإسلامية عن القبض على العديد من المواطنين بعضهم أحداث، وتعرضهم للضرب قبل الوصول إلى مراكز التوقيف.

وفيما يخص ما جاء في بيان الجمعية من أن المقبوض عليهم أخذوا إلى أماكن مجهولة؛ أكد أنه قول جانبه الصواب ويكذبه البيان ذاته الذي جاء فيه أنه تم أخذهم إلى مراكز التوقيف.

وبين الوكيل المساعد للشئون القانونية أن على من يود الحفاظ على مصلحة المقبوض عليهم؛ فإنه من الواجب عليه إرشاد هؤلاء المخالفين وتقديم النصح إلى ذويهم بمراقبة أبنائهم لعدم ارتكابهم مثل تلك الأفعال المجرمة والتي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر. هذا، وكانت الوفاق قد أصدرت بياناً أمس الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قالت فيه إن قوات الأمن البحرينية قامت مؤخراً باعتقال العديد من المواطنين من مختلف المناطق بعضهم أحداث لم يتجاوزوا 18 عاماً وأحدهم يبلغ من العمر 15 عاماً، وجرت الاعتقالات بحسب إفادات الأهالي بشكل عشوائي، ورافقها ضرب عنيف ووحشي لهم.

واضافت الجمعية أن بعض هؤلاء المعتقلين أخذوا إلى أماكن مجهولة من قبل رجال الأمن ولم يسمح لأهلهم برؤيتهم ولا الاطلاع على أماكن توقيفهم ولا أسبابها، فيما ترشحت معلومات عن كونهم في المستشفى يتلقون العلاج وأخذ بعضهم لمراكز التوقيف.

وذكرت أن من بين المعتقلين خلال الأيام الماضية، حسين عبدالحسين محمد الدرازي من قرية مركوبان في سترة، ومحمد جواد أحمد الشيخ من مدينة حمد، وطاهر الغانمي من بني جمرة، وأحمد علي ناصر مشيمع من الديه، وعلي أحمد العكري من الديه، والسيد جعفر علوي أحمد هاشم من الدراز