أبدت عائلة المسجون البحريني في تايلند، والذي يقضي عقوبة بالسجن ثمانية أعوام، قلقاً على ابنها، بعد أن غمرت مياه الفيضانات نحو 90 في المئة من المناطق الشمالية في تايلند.

يأتي ذلك، في الوقت الذي نفى فيه مصدر مسئول بالسفارة البحرينية في تايلند، تلقي السفارة أية اتصالات من بحرينيين متضررين من الفيضانات التي اجتاحت تايلند.

وقال شقيق المسجون البحريني المتهم في قضية اتجار بالبشر: «كنا قلقين على الظروف الصحية لشقيقي، والآن مع استمرار الفيضانات في تايلند، بتنا قلقين على حياته، وخصوصاً بعد أن أبلغنا أحد أقربائنا المتواجد في العاصمة التايلندية (بانكوك) بأنه حاول زيارة شقيقي في سجنه قبل أيام، ولكنه لم يتمكن من ذلك نتيجة صعوبة وصول السيارات إلى منطقة سجن ريموند، حيث يقضي شقيقي عقوبته».

ومن جهة أخرى، أوضح شقيق المسجون البحريني، أنه خاطب وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي بشأن قضية شقيقه، وأن الأخيرة أحالت ملف القضية إلى مستشار قانوني لاستعجال جلسة الاستئناف في قضية شقيقه، وهو التقرير الذي تم إرساله إلى وزارة الخارجية ومن ثم السفارة البحرينية في تايلند.

وأوضح شقيق المسجون البحريني أنه تم إبلاغهم من قبل السفارة بعد تسلمها التقرير، بعدم إمكان استعجال الاستئناف إلا بعد مرور عام ونصف العام عن تاريخ تقديم الاستئناف.

ووجه نداءً إلى المسئولين البحرينيين للتدخل لـ «إنقاذ» شقيقه، وخصوصاً في ظل وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين.

وكانت عائلة مسجون تايلند اشتكت من أن ابنها يعاني من آلام متكررة في القلب، ناهيك عن انتفاخ ركبته اليسرى نتيجة تجمع السوائل فيها، ما أفقده القدرة على المشي بصورة طبيعية.

وألقت قوات الأمن التايلندية القبض على المتهم في (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009)، على إثر اتهامه من قبل القضاء التايلندي بإجبار فتاة تايلندية كانت تتردد على البحرين بتأشيرة سياحية، على ممارسة الدعارة، بحسب ادعائها، وهو الادعاء الذي نفاه المتهم البحريني