تتجه الأنظار في العراق اليوم الجمعة إلى الإعلان الرسمي لتشكيل إقليم "صلاح الدين" ليكون ثاني إقليم في العراق بعد "كردستان". وصوت مجلس محافظة صلاح الدين / 170 كم شمالي بغداد/أمس على اعتبار المحافظة إقليما إداريا واقتصاديا مستقلا ضمن العراق الموحد بعد جلسة حامية استعرض فيها اعضاء المجلس تصرفات الحكومة العراقية واستمرارها في حملات الاعتقال ضد الأبرياء في المدينة وحرمانها من مخصصاتها المالية المقررة بموجب الدستور تحت مسوغ انها كانت مستفيدة من النظام السابق وتحويل تلك المخصصات المالية إلى محافظات أخرى.وبحسب تقديرات أولية ، فأن محافظة صلاح الدين لديها المقومات لتشكيل إقليم مستقل اداريا بما تمتلكه من موارد بشرية وتنوع بيئي وجغرافي ومعادن في مقدمتها النفط والغاز.وكان قد تم استحداث المحافظة في العام 1976 ويقطنها اكثر من مليون و300 ألف نسمه يشكل العرب السنة أكثر من 85% منهم فيما يتكون الباقي من العرب الشيعة والتركمان والأكراد وبمساحة 25 ألف كيلومتر مربع .من جانبه ، صرح الخبير النفطي حسن الناصر ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن "المحافظة تضم امتدادا لحقول كركوك النفطية في منطقة غرب حمرين في ناحية العلم شرقي تكريت والتي تضم أكثر من 3 مليارات برميل من النفط فضلا عن الغاز المصاحب للنفط فيما تضم ايضا حقلي غرب بلد وغرب تكريت النفطيين وتبلغ الكميات المثبتة فيهما أكثر من مليار برميل من خامات النفط الثقيلة وكذلك حقلي بلكانه وجمبور النفطيين في قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة".وأضاف أن "المحافظة تنتج الان 35 ألف برميل من النفط من حقول غربي حمرين فيما لاتزال الحقول الأخرى تنتظر التطوير وهو ما سيعزز امكانات المحافظة الاقتصادية إلى حد بعيد".وتضم المحافظة أكبر منشآتين لانتاج الطاقة في العراق وهما متخصصتان في انتاج الكهرباء وتصفية النفط حيث تنتج المحافظة مايقرب من 1000 ميجا وات من الكهرباء من محطات الانتاج في بيجي وسامراء ولا تحصل سوى على 100 ميجا وات منها لسد احتياجاتها الآنية بينما تقوم مصافي الشمال بتصفية اكثر من 250 الف برميل من النفط يوميا فضلا عن منشآت صناعية أخرى متناثرة في أرجاء المحافظة.بدوره ، ذكر خالد عبد الله وهو مهندس زراعي أن المحافظة تمتلك امكانات زراعية متطورة وتأتي في مقدمة المحافظات العراقية في انتاج القمح والشعير بسبب الاعتماد على وسائل الري الحديثة وهو ماسيحقق اكتفاء ذاتيا من هذه المحاصيل الاستراتيجية فضلا عن امكاناتها في انتاج مختلف الفواكه والخضر والتي تعد موردا رئيسيا للعاصمة في أوقات متعددة من السنة.وأضاف أن "طول حوض نهر دجلة البالغ 315 كم داخل أراضي المحافظة يجعل الاستثمار الزراعي سهلا إلى أبعد الحدود مما يزيد نسبة الأراضي المستغلة التي تزيد عن ثلاثة أرباع اراضي المحافظة وبالامكان استخدام وسائل الري الحديثة لتقليص نسبة استخدام المياه كي لايؤثر على المحافظات الأخرى".ويرى الدكتور سامي ذياب عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة تكريت" ان محافظة صلاح الدين تمتلك المقومات الأساسية للاقليم وعندها موارد مهمة وبالمقابل تنقصها أخرى".وقال إن "المورد البشري الاداري التخصصي وهو اهم الموارد الأساسية لقيام الدول وليست الأقاليم فقط متوفر في محافظة صلاح الدين وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة".وأضاف أن المحافظة تمتلك مخزونات هائلة من المعادن ولكنها تحتاج الى جهد فائق من أجل تحويلها الى واقع ملموس على الأرض.وتتميز المدينة بوجود مزارات ومراقد مقدسة في سامراء حيث يفد اليها سنويا مئات الاف من الشيعة وآخرون من ايران والهند وباكستان ودول الخليج فضلا عن وجود معالم اثرية تعود لحقب تاريجية قديمة أبرزها"ملوية" سامراء وقصور تعود للخلافة العباسية.وذكر الدكتور صبار عبدالله القيسي استاذ علم طبقات الارض بكلية العلوم بجامعة تكريت أن "المحافظة تمتلك خزينا كبيرا من المعادن غير النفط كالكبريت والرمال الصناعية والفلزات وغيرها وبالامكان استغلالها دون اعتراض من الحكومة المركزية وتحقيق وفورات اقتصادية هائلة".وقال إن "خطوة مجلس محافظة صلاح الدين تعد جريئة جدا وهي فيدرالية الأمر الواقع التي فرضتها تصرفات الحكومة المركزية على أبناء المحافظة الذين كانوا من أشد العراقيين رفضا لموضوع الاقاليم".بينما توقع الخبير المالي والمصرفي حسن الجبوري "ان تحصل محافظة صلاح الدين على ما يقرب من 3 مليارات دولار من واردات النفط سنويا يمكن ان يستخدم نصفها لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب فيما سيذهب المتبقي لانشاء مشاريع تنموية في مختلف القطاعات".وأضاف أن " حصول المحافظة على مليار دولار سنويا يعني تنمية انفجارية في مختلف الميادين لأنها لاتحصل الان سوى مايقرب من 200 مليون دولار كميزانية فيمايعرف بتنمية الاقاليم بينما تحرم من الموازنة الاستثمارية للوزارات العراقية والتي تفوق موازنة تنمية الاقاليم".