أكدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم تمديد الفترة المؤقتة بشأن حظر تنقل الخيل إلى ثلاثة أشهر ابتداء من 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 وحتى 1 فبراير / شباط 2012.
وصرحت دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية ضد مرض رعام الخيل ووضع الخطط والبرامج التي تضمن عدم انتشار مثل هذه الأمراض مرة أخرى في البحرين.
ودشنت إستراتيجية لمواجهة مرض رعام الخيل تعتمد على محاور محددة لمواجهة هذا المرض ومحاصرته واستئصاله مع منظمة الصحة العالمية ومفوضية الاتحاد الأوروبي لصحة الحيوان، بناءا على توجيهات القيادة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصريح جاء في وقت تداولت فيه إحدى الصحف المحلية أنباء حول "رفع الحظر عن تنقل الجياد بعد أشهر بسب الرعام"، وهو ما تنفيه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بناء على القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2011 بشأن تمديد فترة حظر تنقل الخيل بتاريخ 12 أكتوبر 2011، وذلك حسب توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU) بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن مكافحة مرض رعام الخيل، وفي سبيل اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة واستئصال مرض رعام الخيل من المملكة.
وأهابت الوزارة بكافة أصحاب الإسطبلات ومزارع الخيول الموجودة في المملكة الالتزام بالتعليمات الخاصة التي أصدرتها إدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمتعلقة بمرض رعام الخيل، والتي تقضي بعدم نقل الخيل من مناطقها حتى انقضاء فترة الحظر "ما لم تجدد"، كما ترجوا الوزارة من أصحاب الإسطبلات والخيول بضرورة الالتزام بمساحة 500 متر مربع كحد أقصى لخروج الخيل من الإسطبل.
وتشير الوزارة إلى أن الالتزام بالإجراءات الدولية المرعية في مثل هذه الحالات، وتجاوب السلطات الرسمية بصورة عاجلة مع كافة الحالات التي ظهرت، واتخاذها لخطوات متقدمة ووفق المعايير والإجراءات الدولية المعتمدة، من الممكن أن يجعل المرض محاصراً بصورة نهائية.