صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (79) لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين جاء فيه الآتي :
المادة الأولى
تشكل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من:
1- بدرية يوسف الجيب ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
2- فتحية عبد الرزاق الكوهجي ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
3- محمد طاهر القطان ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
4- يوسف محمد إسماعيل ممثل عن هيئة شئون الإعلام
5- منى محمد الشيخ أل محمود ممثل عن وزارة الصحة
6- إيمان مصطفى المرباطي ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
7- هند إدريس احمد ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة
8- عز الدين خليل المؤيد ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة
9- حسن عبد العزيز مراد ممثل عن المؤسسة الخيرية الملكية
10- وليد عبدالله الزامل ممثل عن مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية الاجتماعية
11- حسن إبراهيم كمال ممثل عن جمعية البحرين الخيرية
12- ريما احمد بن شمس ممثل عن دار يوكو لرعاية الوالدين
13- فاطمة عبد الرحيم المنصوري ممثل عن جمعية الهلال الأحمر البحريني
14- سعيد عباس السماك ممثل عن جمعية الحكمة للمتقاعدين
المادة الثانية
1- اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع ، وتنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والصحي والنفسي والاجتماعي
2- وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع بحقوق المسنين ، ودور الأسرة والمجتمع في رعايتهم
3- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بشـأن القرارات التي تتعلق بالمسنين
4- التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف التعاون مع المنظمات الدولة والإقليمية المعنية برعاية المسنين ودراسة قرارتها وتوصياتها.
المادة الثالثة
تضع اللجنة خلال ستة أشهر من بدء أعمالها لائحة داخلية تتضمن قواعد تنظيم اجتماعاتها والتصويت على قراراتها ، وكل ما يتعلق بتنظيم سير أعمالها .
وللجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم الحق الاشتراك في التصويت.
المادة الرابعة
تصرف المكافآت المالية لرئيس وأعضاء اللجنة ، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
المادة الخامسة يقوم قسم رعاية المسنين بإدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بأعمال أمانة سر اللجنة.
المادة السادسة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
على وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.