كشف وزير العمل جميل حميدان أن مملكة البحرين تمكنت من الحفاظ على معدل البطالة عند مستوى لا يتجاوز 4 في المئة كمتوسط لأشهر الربع الثالث من العام الجاري، أي في نفس المستويات التي تحققت خلال السنوات الماضية والمتعارف عليها دوليا بأنها طبيعية وآمنة، وأن الأشهر (يوليو / تموز، أغسطس / آب، سبتمبر / أيلول) تميزت بجهود مكثفة ومبادرات متتابعة لمعالجة قضايا العاطلين والعمل على سرعة إيجاد الوظائف المناسبة لهم، هذا رغم الظروف المؤسفة التي مرت بها المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وأشار الوزير حميدان إلى ارتفاع عدد الذين تم توظيفهم من 1451 مواطناً في يوليو إلى 1836 مواطناً في سبتمبر 2011، في حين بلغ عدد العاطلين 5979 فرداً في نهاية سبتمبر 2011، أي بزيادة طفيفة عن المعدلات السائدة خلال الأشهر السابقة من العام الجاري، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 2540 ذكراً و3439 أنثـى، وتشكل الإناث نسبة 58 في المئة من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 42 في المئة فقط، علماً بأن المتوسط الربع سنوي للبطالة بلغ 4.0 في المئة خلال الربع الثالث من العام".

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الإحصائي للربع الثالث لعام 2011 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية.

وقال أن عدد الوظائف الشاغرة المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة والمعروضة على الباحثين عن عمل، ارتفعت من 8592 وظيفة شاغرة في يوليو إلى 8608 وظيفة شاغرة في سبتمبر.

وأضاف الوزير أن عدد مستحقي إعانة التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، شهد ارتفاعاً من 1417 فردا في يوليو إلى 1660 فردا في سبتمبر، في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم، من 1716 فردا في يوليو إلى 1757 فرداً في سبتمبر، مما يجعل إجمالي المستفيدين من مزايا نظام التأمين ضد التعطل يصل إلى (3417) مستحقا.

وذكر أن التقرير يشير إلى أنه على غرار التوظيف، شهدت أعداد المتدربين ضمن البرامج التدريبية التي توفرها وزارة العمل زيادة ملحوظة. فقد ازدادت من 8425 متدربا في يوليو الى 9214 متدربا في سبتمبر جراء تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات سوق العمل ولخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت. هذا في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة للباحثين عن عمل الى2560 فرصة تدريبية في سبتمبر بعد أن كان 2556 في يوليو.

وأضاف أن التقرير الحالي يعكس الآثار التي ترتبت على ما تقدم ذكره في هذا الخصوص، إذ تشير البيانات الإحصائية لسوق العمل في مملكة البحرين إلى بلوغ المتوسط الربع سنوي للبطالة مستوى 4.0 في المئة، ورغم أن معدل البطالة في نهاية الربع الثاني من هذا العام كان عند 3.7 في المئة، إلا أن متوسط الربع الثالث يظل في الحدود الطبيعية والآمنة المتعارف عليها دوليا.

وقال "في سبتمبر2011 تم تدشين "مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية" وتشكيل لجنة لإدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة من العاملين الذين تقل أجورهم عن 400 دينار في الشهر، والتزاماً بتنفيذ مرئيات الحوار الوطني في نفس الوقت".

وأضاف إن التقرير يعطينا مؤشرا على تجاوب الكثير من أصحاب العمل مع مساعي الوزارة في تحسين أجور الجامعيين، اذ ان بيانات بنك الشواغر الوظيفية فيما يخص متوسط الأجر الشهري المعروض للوظائف الشاغرة للجامعيين يشير إلى ارتفاع هذا المتوسط إلى 475 دينارا في سبتمبر. وهذا يزيد عن الحد الأدنى للأجر الشهري الذي تهدف إليه الوزارة والبالغ 400 دينار لحملة الشهادات الجامعية.

وأشار حميدان إلى أنه بفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من قبل القياد، فقد أثمرت تلك الجهود والمساعي عن نتائج ايجابية وملموسة على أرض الواقع تعكسها نتائج التقرير الحالي، منوهاً إلى أن تلك التحديات والصعوبات لم تصرف اهتمام الوزارة عن مهام وواجبات أخرى لا بد من تذليلها