طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" في بيان لها اليوم الأربعاء بإقالة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء المصري لشؤون التحول الديمقراطي والحكومة المصرية بأكملها حال إصرارها على إصدار إعلان دستوري بمواد دستورية، يحدد معايير لاختيار الجمعية لوضع الدستور واعتبار هذه الإجراءات ملزمة للشعب المصري بأكمله. وقالت الجماعة في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه "نطالب بإقالة الدكتور على السلمي ، وإذا أصرت الحكومة على هذا المسلك(تبني مطلب الدكتور السلمي ) فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوتها هذه إنما تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلي ، فإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم، ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، وإننا لندعو الجميع أن يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد الذي تعالى على الشعب وأهدر إرادته واستمر في ظلمه وعناده" يأتي بيان الجماعة على خلفية الاجتماع الذي دعا الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، كافة الأحزاب والقوي السياسية، إلى حضوره أمس لمناقشة المعايير الحاكمة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أن الاجتماع واجه مقاطعة من جانب عدد من الأحزاب غالبيتها أحزاب ذات توجهات إسلامية من بينها حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجماعة الإسلامية. وقال "الإخوان" في بيانهم :" بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية فوجئنا بدعوة من الدكتور على السلمي للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد..وهذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لأنه انقلاب على الاستفتاء والإعلان الدستوري الذي تنص المادة 60 منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مئة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلس الشعب والشورى"وأكد البيان أن ما فعله الدكتور السلمي بدعوته تلك " إنما هو اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية وحقه في منح نفسه الدستور الذي يريد.. كما أنه إهدار للديمقراطية التي هي حكم الشعب وإهدار للإرادة الشعبية..كما أنه انقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأنه تضمن بندا (التاسع) يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالي يقحم الجيش في السياسة بل ويجعله فوق الدستور".وأضافت الجماعة "أمام هذا وغيره.. فإننا نرى أن مثل هذه الفتن إنما هي محاولة جديدة لإفساد الحياة السياسية بعد الثورة ومنعها من الوصول لأهدافها الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب".