العدد 3346 - الجمعة 04 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ

رغم العقوبات الإسرائيلية... السلطة الفلسطينية تمضي بطريق الاعتراف بالدولة

من غير المرجح أن تؤدي إجراءات عقابية اتخذتها إسرائيل بعد نجاح الفلسطينيين في الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من فرض عقوبات مالية والإسراع من حملة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى توقف سعي الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه يوم الأربعاء الماضي إن إسرائيل تحاول تقويض السلطة الفلسطينية من خلال قرار اتخذته الثلثاء بتجميد تحويل أموال السلطة مؤقتاً بعد أن حصلت على العضوية في اليونسكو. وكان الاقتراع الذي أجرته منظمة اليونسكو نجاحاً للفلسطينيين في سعيهم الأوسع للاعتراف بدولتهم الفلسطينية في الأمم المتحدة وهي مبادرة تعارضها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. وفيما اعتبره الفلسطينيون انتقاماً قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الإسراع في بناء المستوطنات اليهودية على الأرض التي تعتزم السلطة الفلسطينية إقامة الدولة المستقلة عليها جنباً إلى جانب إسرائيل.

وقال عبد ربه لراديو صوت فلسطين «هذا الأمر بالغ الخطورة. هذا الأمر يعني أن إسرائيل تريد فعلاً أن تسعى لتقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية». ومن بين الأموال التي قررت إسرائيل حجبها عن السلطة الفلسطينية الرسوم على البضائع التي يجرى استيرادها إلى الأراضي الفلسطينية والتي تمثل نحو نصف الإيرادات المحلية للسلطة. وفي مايو/ أيار حجبت إسرائيل مؤقتاً الإيرادات رداً على اتفاق للمصالحة بين حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة. وأدى ذلك الحجب إلى عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها وعددهم 150 ألفاً في الوقت المحدد للمرة الأولى منذ العام 2007.

وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان أحدث إجراء اتخذته إسرائيل سيؤثر على دفع رواتب العاملين في السلطة الفلسطينية هذا الشهر. وفي حين أن إسرائيل ربما ترغب في معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب سعيها للحصول على الاعتراف بالدولة عبر الأمم المتحدة فإن محللين يشككون فيما إذا كان من مصلحة إسرائيل انهيار السلطة الفلسطينية، وخصوصاً دورها الأمني في الضفة الغربية. وتتعاون قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حالياً مع إسرائيل.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، جورج جياكمان «هذه نقطة قوة لدى السلطة الفلسطينية». وتأسست السلطة الفلسطينية العام 1994 في مستهل عملية سلام كان يأمل الفلسطينيون أن تؤدي إلى استقلالهم على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967.

وتمر عملية السلام بأزمة عميقة. وانهارت آخر جولة من محادثات السلام المباشرة قبل نحو عام بسبب نزاع بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عمليات بناء قال عبد ربه إنها تهدف إلى القضاء على أية فرصة لاستقلال فلسطين. وقالت إسرائيل يوم الثلثاء الماضي إن المناطق التي سيجرى فيها الإسراع من عمليات البناء الاستيطاني ستظل تحت سيطرتها في أي اتفاق للسلام في المستقبل. وقال المتحدث باسم نتنياهو، مارك ريجيف «الفلسطينيون يجب ألا يلوموا إلا أنفسهم في التأزم الحالي بمحادثات السلام والذي ينبع مباشرة من رفضهم التفاوض حول السلام ومن مقاطعتهم للمفاوضات ومن قرارهم بمهاجهة إسرائيل على الساحة الدولية». وكانت منظمة اليونسكو أولى هيئات الأمم المتحدة التي تعترف بالعضوية الكاملة للفلسطينيين منذ أن تقدم الرئيس عباس بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر/ أيلول. وترى إسرائيل والولايات المتحدة السياسة الفلسطينية محاولة للالتفاف على محادثات السلام الثنائية. وتقول إسرائيل أيضاً إن الفلسطينيين يهدفون إلى نزع الشرعية عنها. وقال المسئول الفلسطيني البارز، صائب عريقات إن هذه القرارات الإسرائيلية «لن تغير مسارنا» في إشارة إلى أن الفلسطينيين سيمضون في مبادرتهم بالأمم المتحدة بغض النظر عن أي شيء.

ويقول محللون فلسطينيون إن إصرار عباس زاد حدة نتيجة نجاح خصومه في حماس التي رفعت أسهمها في الشهر الماضي بين الفلسطينيين عندما توسطت في اتفاق لتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفه نشطاء فلسطينيون وظلت حماس تحتجزه طوال خمس سنوات. ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بشأن مصير الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني تقريباً. وتعهدت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا وصل هذا الطلب لمرحلة الاقتراع. وفي هذه الحال من الممكن أن يلجأ الفلسطينيون إلى الجمعية العامة لرفع مستوى وضعهم من «كيان مراقب» إلى «دولة غير عضو». كما أنهم يعتزمون التقدم بطلب للحصول على العضوية الكاملة بهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة بغض النظر عما يحدث في نيويورك

العدد 3346 - الجمعة 04 نوفمبر 2011م الموافق 08 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً