العدد 3347 - الأحد 06 نوفمبر 2011م الموافق 10 ذي الحجة 1432هـ

مشروع الغاز الطبيعي المسال رافد للاقتصاد العُماني

مسقط - العُمانية 

06 نوفمبر 2011

يعد مشروع الغاز الطبيعي المسال بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عُمان من بين أهم روافد الاقتصاد الوطني؛ إذ يعتبر ثاني أكبر دخل للبلاد بعد النفط؛ إذ تساهم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي بنسبة تتراوح ما بين 12 و15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

وأكد مدير الشئون التجارية بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، علي الحشار، في حديث لوكالة الانباء العُمانية، أن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال هي شركة مساهمة تمتلك الحكومة فيها 51 في المئة من أسهمها والنسبة المتبقية يمتلكها مستثمرون أجانب وتقوم بإدارة ثلاث قاطرات لتسييل الغاز، اثنتان تمتلكهما الشركة والثالثة تمتلكها شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الاسمية للقاطرات الثلاث تصل إلى أكثر من 10 ملايين طن متري من الغاز المسال الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر ناقلات للغاز يتم توفيرها من قبل المستوردين للغاز العُماني، مشيراً إلى أن الشركة تستقبل عبر الرصيف الخاص بها من 4 إلى 5 ناقلات كل عشرة أيام.

وأشار مدير الشئون التجارية بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أن أداء الشركة من حيث الايفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين والزبائن والالتزام بجوانب العمليات الآمنة والصحية والسليمة لتشغيل المصنع؛ إذ لم تتأخر الشركة في يوم عن تسليم أي شحنة من الغاز المسال إلى المستوردين، موضحاً أن الشركة تمكنت حتى الآن من تصدير 1132 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال الحشار، إن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تلتزم بمعايير صارمة للتأكد من سلامة العاملين والسلامة البيئية وتلتزم بجميع القوانين المحددة من قبل الحكومة والمعايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بصون البيئة والمجتمعات المجاورة للمصنع.

وعن الأسواق المستوردة للغاز العُماني أوضح أن اليابان وكوريا الجنوبية هما المستوردان الرئيسيان للغاز العُماني المسال إضافة إلى إسبانيا عبر شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال.

ورداً على سؤال عن أسعار الغاز العُماني المسال، أوضح مدير الشئون التجارية بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، أن الشركة تقوم بشراء غاز التغذية من الحكومة في اتفاقيات توريد الغاز وعلى الجانب الآخر أبرمت الشركة اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال على أساس معادلة مرتبطة بأسعار النفط فهي ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض أسعار النفط العالمية، موضحاً أن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال التي أبرمتها الشركة تعتبر من الأفضل في هذا القطاع كما أن أسعار الغاز العُماني تعتبر الأعلى في السوق العالمية للغاز وأن المشروع يعد حيوياً وفعالاً حتى إذا وصلت أسعار النفط إلى 12 دولاراً للبرميل.

وأضاف، «ظراً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ منذ العام 2009 فإن الشركة تحقق ارباحاً وفيرة فيما يخص عقد الغاز وخاصة مع العقود الطويلة الأمد؛ إذ تفوق الأرباح في بعض الأعوام كلفة المشروع، مشيراً إلى أن نسبة 51 في المئة من أسعار الغاز العُماني تذهب للحكومة.

وبشأن إمكانية تصدير كميات أخرى من الغاز لبعض الدول أوضح الحشار أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 10.7 ملايين طن متري مكعب والذي يتم تصديره بالكامل بناء على العقود المبرمة، موضحاً أن زيادة عملية التصدير تعتمد على وجود الغاز الخام.

الاستثمار الاجتماعي

وعن برنامج الاستثمار الاجتماعي للشركة قال علي الحشار، إن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال تمتلك أكبر برنامج للاستثمار الاجتماعي على مستوى السلطنة؛ إذ لعبت دوراً محورياً في إنعاش بعض القطاعات الاقتصادية، إلى جانب التنظيم الجيد لإنجاز بعض مشاريع الاستثمار الاجتماعي في البلاد، مشيراً إلى ان البرنامج يدار من قبل لجنة بها ممثلون عن الحكومة والمجتمع والشركة.

وأوضح أن المساهمين بالشركة اتفقوا على تخصيص 1.5 في المئة من صافي أرباح الشركة لبرامج الاستثمار الاجتماعي انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للشركة؛ إذ تقوم الشركة بضخ مابين 10 و15 مليون دولار أميركي سنوياً في برامج الاستثمار الاجتماعي التي تغطي أنحاء السلطنة عموماً وولاية صور خصوصاً.

وقال، إن الشركة قامت بإنشاء ثلاثة صناديق ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي هي الصندوق الوطني الذي يخدم السلطنة والصندوق المحلي الذي يخدم المنطقة المجاورة للمشروع والصندوق الاحتياطي الذي يتم تحويل بعض المبالغ إليه كي يكون رافداً للأجيال القادمة واستمرارية للدعم لبرامج الاستثمار الاجتماعي، مشيراً إلى أن توزيع المخصصات لتلك الصناديق وانتقاء المشاريع يتم بناء على قرارات لجنة الاستثمار الاجتماعي التي تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المحلي الشركة.

وأضاف أن لجنة الاستثمار الاجتماعي تجتمع أربع مرات سنوياً لاتخاذ القرارات سواء فيما يخص المبادرات التي تطرحها الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية أو الطلبات التي ترد إلى الشركة للدعم، مشيراً إلى أن الشركة ركزت كثيراً في دعم المشاريع المتعلقة بالجانب التربوي من خلال توفير أجهزة حديثة للمدارس تساعد الطالب والمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية ودعم القطاع الصحي عبر توفير أجهزة تسرع من عملية توفير الخدمات الصحية وتوفير فرص التوظيف من خلال التعاون بين الشركة ووزارة القوى العاملة والجمعية العُمانية للخدمات النفطية لإيجاد فرص عمل من خلال التدريب وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لاستيعابهم بعد التدريب.

يذكر، أن الشركة وعدت، في مجال التدريب، بتمويل 400 منحة تدريبية لأبناء ولاية صور تصل كلفتها إلى 600 ألف ريال عُماني تم ربط 200 منحة بالتوظيف بشركات القطاع الخاص و200 منحة ليست مرتبطة بالتوظيف وإنما لرفع الكفاءات في مجالات مختلفة

العدد 3347 - الأحد 06 نوفمبر 2011م الموافق 10 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً