دعا الوزير السابق للشئون القانونية حسين البحارنة إلى عقد مؤتمرٍ وطني يجمع الجمعيات السياسية المعارضة وتجمع الوحدة الوطنية وباقي القوى الاخرى للتوافق على القضايا المحورية في الحراك الوطني ولملمة المطالب الشعبية والتوافق عليها.

وقدم البحارنة دعوته المذكورة في ندوة عقدتها جمعية التجمع القومي مساء الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالزنج، تحدث فيها عن «هيئة الاتحاد الوطني» بمناسبة الذكرى الـ 57 لتأسيسها.

وقال البحارنة انه «نتيجة للخلافات الطائفية التي نخرت في جسم المجتمع في البحرين خلال عامي 1953 و1954، فقد تم عقد أول اجتماع تاريخي شعبي موحد ضم جمهوراً من الطائفتين الشيعية والسنية في أوائل أكتوبر من العام 1954، وذلك في مسجد خميس بالمنامة حيث اتخذت فيه قرارات بتكوين جبهة وطنية موحدة للمطالبة بإصلاحات سياسية في الجهاز الإداري والجهاز القضائي وبانتخاب مجلس شعبي تمثيلي، على أن يتم هذا الاجتماع في قرية السنابس بعد أسبوع من ذلك الاجتماع».

وأضاف «وقد تقرر انه بعد تكوين الجبهة الوطنية ، يتقدم ممثلو الشعب بالمطالب الشعبية إلى الحكومة حسب القرارات التي تتخذ في ذلك الاجتماع، على أن يصاغ قسم يعتبر دستورا للمناضلين الأحرار ويقسم عليه في كل اجتماع».

وتابع «وقد تم الاجتماع الشعبي في السنابس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1954، وقد ضم جميع العناصر الوطنية من الشيعة والسنة الممثلين لجميع المدن والقرى في البحرين».

وأردف البحارنة «وقد اتخذت في ذلك الاجتماع القرارات التالية: اختيار هيئة تنفيذية عليا قوامها مئة وعشرون عضواً تنبثق منها لجنة تنفيذية قوامها ثمانية أعضاء يعتبرون ممثلين للشعب، واختيار أمين عام للهيئة التنفيذية العليا، واختيار مساعد لأمين الصندوق، واجتماع الجمعية العمومية شهرياً ما لم تستدَع للاجتماع عند الضرورة، في أي وقت يراه الأمين العام وتقره اللجنة التنفيذية».

وأكمل «بالإضافة إلى تعيين ثمانية خلفاء للجنة التنفيذية فيما لو اعتقل أعضاؤها الثمانية الأول، والإسراع بتقديم المطالب إلى حاكم البحرين، وتترك صياغة المطالب إلى اللجنة التنفيذية، إلا أن المطالب يجب أن تركز على النقاط الرئيسية التالية، تأسيس مجلس تشريعي، ووضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني، والسماح بتأليف نقابة للعمال».

وواصل «وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام، والمباشرة فوراً بجمع التبرعات للهيئة التنفيذية العليا، والمباشرة فوراً بجمع التواقيع لإثبات شرعية أعضاء اللجنة التنفيذية الثمانية، واعتبار القسم الذي صيغ في الاجتماع الأول دستوراً للهيئة ويجب أن يتلى في بداية كل اجتماع يعقد للجمعية العمومية أو المؤتمرات الشعبية التي تقام في المستقبل».

وأكمل «بعد اتخاذ القرارات السالف بيانها، تم اختيار 120 شخصاً يمثلون الشخصيات البحرينية من الطائفتين الذين حضروا ذلك الاجتماع، وقد كونت هذه الجماعة المشكلة من 120 شخصاً، جمعية عمومية لما سمي فيما بعد بِـ «الهيئة التنفيذية العليا».

وأفاد البحارنة بأنه «تم اختيار ثمانية أعضاء من الجمعية العمومية، شكلوا المجلس الإداري للهيئة، وهؤلاء الأشخاص هم: علي بن إبراهيم، محسن التاجر، إبراهيم بن موسى، عبدالله ابوذيب، عبدعلي العليوات، عبدالعزيز الشملان، إبراهيم فخرو، عبدالرحمن الباكر».

وتابع «وقد تم اختيار عبدالرحمن الباكر من أعضاء مجلس الإدارة ليكون أميناً عاماً للهيئة. كما اختير محمد المحروس أميناً للصندوق، واحمد الجابر مساعداً له، وقد سمي هذا المجلس بِـ «اللجنة التنفيذية».

وأردف «ولتثبيت شرعية مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، باشرت الهيئة بجمع توقيعات التأييد للمجلس من مختلف طبقات الشعب حيث تم وضع عريضة ضمت نحو 25,000 توقيع من أفراد الشعب، وتبدو هذه نسبة عالية من المؤيدين للهيئة من سكان البحرين الأصليين آنذاك الذين كانوا لا يزيدون على 80 ألف فرد».

وذكر أن «أول إجراء قامت به اللجنة التنفيذية في بداية العام 1955، هو توجيه خطاب إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، متضمنا المطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في أجهزة الحكم في البلاد».

وأضاف «وقد ضم هذا الخطاب المطالب الشعبية التالية: تأسيس مجلس تشريعي يمثل أهالي البلاد تمثيلاً صحيحاً عن طريق الانتخابات الحرة، ووضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني على يد لجنة من رجال القانون يتمشى مع حاجاتها وتقاليدها المرعية على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي لإقراره، وكذلك إصلاح المحاكم وتنظيمها وتعيين قضاة لها من ذوي الكفاءة الذين يحملون شهادات جامعية في الحقوق على أن يكونوا قد مارسوا القضاء في ظل القوانين المعترف بها».

وأكمل «والسماح بتأليف نقابة للعمال ونقابات لأصحاب المهن الحرة تعرض قوانينها ولوائحها على المجلس التشريعي لإقرارها، وتأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام مهمتها أن تفصل في الخلافات التي تطرأ بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفي أي خلاف يحدث بين الحكومة وأي فرد من أفراد الشعب».

وقال البحارنة إن «الخطاب المذكور تضمن تواقيع كل أعضاء الهيئة التنفيذية، كما أرسلت نسخ من الخطاب إلى كل من وزارة الخارجية البريطانية والمقيم السياسي البريطاني في البحرين، والمعتمد السياسي البريطاني في البحرين، ومستشار حكومة البحرين».

وتابع «ولكن بعد يومين من تسلم الحاكم للخطاب المذكور ، أصدرت الحكومة بياناً للشعب ردت فيه على مذكرة الهيئة قائلة: «إن «بعض أناس» سموا أنفسهم ممثلين للشعب تقدموا بمطالب ليس من حقهم أن يتقدموا بها لأنهم لا يمثلون أحدا والحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات ضمن المخطط الذي رسمته وأنها تحذر هؤلاء من الإخلال بالأمن، فان الحكومة قادرة على الضرب على أيدي العابثين بشدة».

وأردف «أما الحكومة البريطانية، فإنها أيضا تنكرت لمطالب الهيئة واعتبرت أن المطالبة بمجلس تشريعي ونقابة للعمال هي سابقة لأوانها، إلا أنها أقرت بوجوب إجراء إصلاحات في المحاكم وإيجاد قانون للعمل والعمال شامل وسن قوانين حديثة، وبخاصة القانون الجنائي».

وأشار إلى أن «المعتمد البريطاني الذي تولى الرد بخطابه المؤرخ 17 مارس/ آذار 1955، باسم الحكومة البريطانية، على مذكرة الهيئة للحاكم، وعد الهيئة بالقول بأنه قد وضع قانون جنائي جديد للبحرين من قبل خبير جنائي بريطاني، وان هذا القانون الذي يراعي ظروف وعادات البلد، هو جاهز للتنفيذ، كما أن الحكومة البريطانية، بطلب من الحاكم، قد أرسلت المستشار القضائي البريطاني (المستر بيس) إلى البحرين».

وأضاف «وقد باشر العمل فعلا بحضور القضايا الجنائية في المحاكم، وهو بصدد إدخال إصلاحات كثيرة على الجهاز القضائي ويقوم في نفس الوقت بإعداد بعض القوانين الضرورية، كما أن الحكومة البريطانية أوفدت احد موظفيها الكبار (المستر اوزلي) إلى البحرين كخبير في شئون العمل والعمال لإعداد قانون للعمل».

وتابع «وعن توجه حاكم البحرين الجديد، فقد بيّن خطاب المعتمد البريطاني إلى الهيئة بأن الحاكم قد وافق على إحداث تغييرات وتعديلات في قوانين البلدية في البحرين، وقد عين كذلك لجاناً لتشرف على إدارة المعارف وإدارة الصحة بناء على توصيات اللجنة الرسمية التي تقوم بإجراء التحقيق في شئون الإدارة بالبحرين، كما عين الحاكم الكولونيل هامرسلي مساعداً لقومندان الشرطة، وهو ذو خبرة واسعة في هذا المجال وسيقوم بتنظيم قوة الشرطة وإدارتها على أسس حديثة، كما عين الحاكم أيضا اثنين من مفتشي الشرطة البريطانيين».

وأوضح البحارنة أن «هذا ما جاء في خطاب المعتمد البريطاني للهيئة من الإصلاحات التي قال إن حاكم البحرين هو بصدد إجرائها، ولكن البيان الذي أصدره المستشار عن حكومة البحرين لم يكشف عن مثل هذه الإصلاحات المنتظرة، رفض مطالب الهيئة الإصلاحية المقدمة في خطابها إلى حاكم البحرين رفضاً مطلقاً».

وواصل «ونتيجة للموقف السلبي للحكومة من مطالب الهيئة السياسية، ونظراً لعدم رد حاكم البحرين على خطابها إليه، فقد قامت الهيئة، من ناحية، بتأسيس أول نقابة عمال في البحرين دون الحصول على ترخيص من الحكومة بذلك وقبل الانتهاء من انجاز قانون العمل والعمال الذي كان يعده الخبير العمالي البريطاني (المستر أوزلي)، وقد اقبل العمال على الاشتراك في النقابة إقبالاً منقطع النظير».

وقال متابعا «ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الإضراب العام في البلاد. وهو الإضراب الثاني الكبير الذي تبع الإضراب الأول في أواخر سنة 1954، وقد استجاب الشعب لهذا الإضراب بشكل منقطع النظير، إذ عم الإضراب سائر المدن والقرى وتعطلت كل الأعمال، وأصبحت الهيئة فعلياً مسئولة عن جميع مرافق الحياة».

وأشار البحارنة إلى أنه «ونتيجة لهذا الإضراب، تدخل المعتمد البريطاني كوسيط بين الهيئة والحاكم. وقد تقدمت الهيئة ثانية إلى المعتمد البريطاني بنفس مطالبها السابقة طالبة الاعتراف بها كهيئة سياسية، الأمر الذي جعل حاكم البلاد يعيد النظر في قراره السابق ويعترف بالهيئة - بعد وساطة المعتمد البريطاني - كهيئة سياسية، على «أن يسمح، في نفس الوقت، لهيئات سياسية أخرى أن تشكل، إذا رغب سكان البحرين ذلك، وهذا يعني أن البحرين كانت مقبلة - تحت ضغط حركة الهيئة الوطنية - على الاعتراف بتشكيل أحزاب سياسية في البحرين».

وأكمل «وبتاريخ 20 مارس 1956، تم اجتماع وفد من ممثلي الهيئة - وهم عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات ومحسن التاجر - مع حاكم البحرين (الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة) ووقع الجميع على وثيقة الاعتراف بِـ «هيئة الاتحاد الوطني» (بدلاً من الهيئة التنفيذية العليا) كأول حزب سياسي في تاريخ الحكم في البحرين».

ولفت إلى انه «وقع على هذه الوثيقة كل من حاكم البحرين وأعضاء وفد الهيئة، كما وقع عليها كل من المعتمد البريطاني في البحرين ومستشار الحكومة (شارلز بلغريف) كشاهدين».

وواصل «ولكن نتيجة للإضرابات والمظاهرات التي عمت البحرين منذ 29 أكتوبر 1956، يبدو أن شهر العسل بين الحكومة والهيئة لم يدم طويلاً، إذ انه تأييدا لثورة جمهورية مصر ضد العدوان الثلاثي عليها أثناء حرب السويس، فقد قامت فئات مخربة من وسط المظاهرات، بإشعال الحرائق في كثير من المنازل الخاصة بموظفي سلاح الطيران البريطاني في المحرق وتخريب بعض المنازل والمؤسسات التجارية البريطانية في البحرين».

وأردف «وقد استدعى الأمر، للمحافظة على الأمن والنظام، تدخل القوات البريطانية في البحرين، بناء على طلب من الحاكم، لمساعدة قوة شرطة البحرين - الضعيفة في العدة والعتاد نسبياً - وذلك لمقاومة المظاهرات وإعادة الأمن والنظام في مختلف مناطق البحرين. وقد استمرت المظاهرات لمدة خمسة أيام».

وقطع البحارنة أن «هيئة الاتحاد الوطني التي أيدت قيام المظاهرات السلمية في البحرين مناصرة منها للثورة المصرية ضد العدوان الثلاثي على مصر، لم تكن، في الحقيقة، وراء التخريب والحرائق التي شملت المنازل الخاصة بموظفي سلاح الطيران البريطاني وبعض دوائر المؤسسات الأجنبية في البحرين».

وأفاد بأن «ضابط شرطة بريطاني شهد في المحكمة الخاصة بقرية البديع التي جرت فيها محاكمة زعماء الهيئة، بان الحرائق التي شبت في المنازل والمؤسسات الأجنبية كان وراءها أفراد أجانب، ولم تكن نتيجة لمظاهرات المواطنين الذين قد شاركوا فقط برمي الحجارة على الشرطة والقوات البريطانية التي تدخلت لقمع المظاهرات».

وأردف «وقد هيأت فوضى المظاهرات واضطراب الأمن الداخلي في البلاد الفرصة الذهبية لحكومة البحرين ومستشارها، وبتأييد من الحكومة البريطانية، بان تخطط لإلقاء القبض على قادة هيئة الاتحاد الوطني ليلاً أثناء تواجدهم في منازلهم وبدون أن يظهروا أية مقاومة، وبذلك، تم للحكومة ما أرادت وبسرعة خاطفة».

وتابع «وقد كان عبدالرحمن الباكر وزميلاه عبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات قد القي القبض عليهم في منازلهم في فجر اليوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 1956. وقد حوصرت منازلهم بقوات مسلحة مكونة من شرطة البحرين ومن ضباط بريطانيين وجنود. وقد نقلوا بسيارات مدرعة إلى جزيرة جدة، بانتظار محاكمتهم بعد توجيه التهم الجنائية إليهم».

وأضاف «وقد القي القبض أيضا بنفس الطريقة على كل من إبراهيم حسن فخرو وإبراهيم بن موسى اللذين قد اعتقلا أيضا بنفس التاريخ مع زملائهم الثلاثة، وأودع الجميع في سجن جزيرة جدة، وذلك انتظارا للمحاكمة الجنائية التي كانت تنتظرهم».

وواصل «وكانت خلاصة الحكم المختصر هي «ان المحكمة بعد اطلاعها على حقيقة الاتهام الذي وجهه الادعاء العام والمدعم بالمستندات والأوراق، وبعد سماعها شهادة الذين لا يتطرق الشك إلى شهادتهم، اقتنعت بان ما نسب إلى المتهمين الخمسة كان ثابتاً وصحيحاً. وحيث أنهم رفضوا الدفاع عن أنفسهم».

وأردف «وقد منحتهم المحكمة ذلك الحق، فإن المحكمة قررت أن تصدر حكمها كالتالي: سجن كل من عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات 14 عاماً لكل منهم، وسجن كل من إبراهيم بن موسى وإبراهيم فخرو 10 سنوات لكل منهما، ابتداء من تاريخ اعتقالهم». وحينما طلب عبدالرحمن الباكر من رئيس المحكمة السماح للمتهمين باستئناف الحكم المذكور ، رفض إعطاءهم حق استئناف الحكم المذكور، وبذلك انتهت الجلسة المختصرة لهذه المحاكمة الخطيرة في تاريخ البحرين السياسي».

واستعرض البحارنة بعد ذلك، ما جرى في محاكمة قادة هيئة الاتحاد الوطني، وكيف تم نفيهم إلى جزيرة سينت هيلانه في جنوب المحيط الأطلسي