قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اجتمع مع أعضاء المجلس البلدي، أمس (الأربعاء) بدعوة منه، خلف طاولة حوار مثمرة، داعياً إياهم بحكمته إلى تهدئة النفوس وحل أي مظهر من مظاهر الخلاف في الرأي داخلياً بما يحقق الأهداف التي يصبو إليها المجلس البلدي لتقديم الأفضل لأهالي المحرق.

وأشار المحميد إلى «مرور المجلس البلدي عبر مطبات عديدة واجهته وكان بعضها يتعلق بحماية صلاحيات المجلس، وأخرى تعلقت ببعض المشروعات التي دعمها المجلس وطلب رعاية الدولة لها، فكان سمو رئيس الوزراء يتدخل بتوجيهاته ودعواته في تطور مدينة المحرق».

وأوضح أن»اجتمع سموه أمس بنا من باب حرصه على حل المشكلات بين الإخوان وتأكيده أن نضع المصلحة العليا نصب أعيننا، ومما لا شك فيه أن اهتمام سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين عموماً وبالمحرق خصوصاً انعكس بشكل مباشر على المحرق التي أصبحت تنعم بالكثير من المرافق العامة المهمة كالترفيهية والتجارية، وتطورت فيها البنى التحتية، واحتضنت الكثير من المشروعات الإسكانية، وارتفع مستوى الاهتمام بالثقافة والتراث مع الاهتمام بالعادات والتقاليد الأصيلة، وهي في طريقها إلى مشروعات مهمة أخرى كالطريق الدائري، والجسور الجديدة، ومستشفى الملك حمد، ومستشفى كانو للكلى، ونسعى جاهدين إلى استقبال مجمعات تجارية، والكثير من المشروعات الأخرى التي تنتظر المحرق أن ترى النور». مؤكداً صحة ما أتى به سموه بأن الاختلافات في الرأي واردة ويجب ألا تتحول إلى خلافات شخصية، بل إن كل عضو من الأعضاء يسند الآخر ويكونون بمجموعهم قوة واحدة متحدة تعاهد الله ثم تعاهد الناس والمسئولين على تحدي جميع الصعوبات والارتقاء بمدينة المحرق نحو الأفضل.

وكان رئيس مجلس بلدي المحرق قد نفى الاتهامات الموجه إليه من قبل 3 أعضاء بلديين مستقلين (فاطمة سلمان، خالد بوعنق، محمد المطوع)، المتعلقة بـ «فساد إداري»، وتعمده في «عرقلة إنجازات المشروعات الحيوية والخدمية المهمة في دوائرهم»، من أجل تحقيق غايات وصفوها بأنها «معروفة الأسباب».

وأكد المحميد في مؤتمر صحافي يوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمجلس بلدي المحرق تعقيباً على تلويحات أعضاء بالاستقالة، على التزامه وبقية الأعضاء البلديين وكل أمانة السر بقوانين والأنظمة المعمولة بها بحذافيرها.

وعن الأسباب التي يراها المحميد دافعاً نحو صدور اتهامات متكررة من الأعضاء البلديين الثلاثة المستقلين، أوضح أن «حقيقة الإثارة تتمركز في أن البعض من الأعضاء البلديين رأى في نفسه الأحقية في تولي مهمات رئاسة المجلس لدورة 2010، وحين خسرها أصبح همه الوحيد النيل من الرئيس باتهامات عشوائية»، مشيراً إلى أن «لو افتُرض جدلاً أن الرئيس الحالي للمجلس لا يتمتع بالقوة والحنكة لإدارة المجلس، فيجب على الأعضاء الوقوف إلى جانبه ومسانده ودعمه لا معارضته عشوائياً»