اشتكى عدد من أخصائيي الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم من نقلهم إلى عدد من المدارس، على رغم أن وظيفتهم «اختصاصي»، وتتبع إدارة الخدمات الطلابية في وزارة التربية، ولا علاقة لها بالمدارس.

فيما اعتبرت وزارة التربية في تعليقها على الشكوى أن «عملية نقل الموظفين أو تدويرهم ترجع إلى اعتبارات تتعلق بمصلحة العمل بالدرجة الأولى».

وأكد الأخصائيون الذين تم توقيفهم عن العمل لفترات متفاوتة في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، فيما خضع بعضهم للتحقيق والإيقاف من قبل الجهات الأمنية، أنهم فوجئوا مع بدء العام الدراسي بتوزيعهم على مدارس مختلفة، وبالمسمى ذاته، على رغم عدم تناسب وظيفتهم مع أية مهمات يقومون بها في المدارس.

وقالوا: «مهماتنا كأخصائيي أنشطة تتمثل في الإشراف على الأنشطة المدرسية في مجالات الثقافة والفن والإعلام ورعاية الطلبة، ولذلك فإن إدارات المدارس التي انتقلنا إليها باتت في حيرة من أمرها، نتيجة عدم وجود مهمات نقوم بها، وخصوصاً أن كل مدرسة لديها منسق أنشطة خاص بها، وبتنا نقوم بمبادرات من قبلنا ومن قبل بعض المدارس لمنحنا بعض المهمات التي لا تتناسب ومسمانا الوظيفي».

وأبدى بعض الأخصائيين، الذين تتراوح درجاتهم الوظيفية بين الخامسة والسابعة التعليمية، تخوفاً من أن يكون قرار نقلهم لـ «أغراض مبطنة» تتمثل بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة كمعلمين، على حد تعبيرهم، وخصوصاً أن عدداً منهم، أبلغتهم إدارات المدارس التي انتقلوا إليها أنه سيتم منحهم «نصاب حصص».

وأكدوا أنهم تقدموا برسالة تظلم جماعية إلى إدارة التظلمات في الوزارة، فور تسلمهم قرار نقلهم إلى المدارس، وأنه بعد مضي نحو أكثر من شهر ونصف الشهر على تقديم الشكوى، لم يحصلوا على رد بشأن شكواهم، على رغم أن إدارة التظلمات ملزمة بالرد على الشكاوى خلال أسبوع، على حد تأكيدهم.

كما اشتكى الأخصائيون من اقتطاع نسبة متفاوتة كبيرة من رواتبهم، تصل في بعضها إلى نحو 60 في المئة من الراتب، وأكدوا أن بعضهم لم يتسلموا رواتبهم لمدة ستة أشهر، وهي فترة إيقافهم عن العمل، وهو ما اعتبروه مخالفاً لقانون الخدمة المدنية. وأكد أحد الأخصائيين: «طوال سبعة أشهر لا يتبقى لي من راتبي سوى 70 دينارا، إذ تخصم الوزارة نحو نصف راتبي، تحت بند (خصم الراتب) في كشف راتبي الشهري، وما يتبقى منه يتم اقتطاعه للقروض المصرفية، بل إن الزيادة الأخيرة التي أقرت لموظفي الحكومة يتم اقتطاعها من راتبي، ناهيك عن اقتطاع علاوة الغلاء».

وأبدى الأخصائيون استغرابهم من الآلية التي تم التعاطي بها معهم قبل توقيفهم، والاتهامات التي وجهتها إليهم الوزارة والجهات الأمنية أثناء التحقيق معهم، كمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، فيما لايزال بعضهم ينتظر عرضه على المحاكمة.

وأكدت إحدى الأخصائيات، أنها وعددا من زملائها لم يتغيبوا أثناء الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، إلا أنه تم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل وتحويلهم على الجهات الأمنية، وقالت في حديثها إلى «الوسط»: «وُجهت إلينا تهم غريبة، من بينها المشاركة في اعتصام غير مرخص أمام مبنى وزارة التربية، وتعطيلنا للعملية التعليمية، على رغم عدم مشاركتنا في هذا الاعتصام، ناهيك عن عدم وجود أي علاقة بيننا وبين العملية التعليمية، والتي يقصد بها الحصص الدراسية في المدارس، إذ لسنا معلمين، وهو اتهام أبدت اللجنة التي تولت التحقيق معنا في الوزارة استغرابها منه».

فيما أشارت زميلتها، إلى أنها لم توجه لها تهمة معينة أثناء التحقيق معها، ناهيك عن عدم تعرضها للاعتقال، إلا أنها تعرضت لعقوبتي الإيقاف عن العمل والنقل إلى إحدى المدارس، مبدية تخوفها من أن تكون هذه القرارات ناتجة عما وصفته بـ «تصفية حسابات»، وخصوصاً أنها لم تشارك في أي من الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها البحرين، ناهيك عن عدم انتمائها لأية جهة أو جمعية سياسية.

وأبدى الأخصائيون خوفاً مما وصفوه بـ «المصير المجهول» في مهنتهم الوظيفية، وخصوصاً أنهم يمثلون «كفاءات» في المسرح والثقافة والإعلام والموسيقى، مناشدين الجهات الرسمية إعادتهم إلى وظائفهم، وخصوصاً لما حققوه من «أداء بارز» في الفعاليات الوطنية السنوية التي تقام تحت رعاية وزارة التربية، على حد تعبيرهم، ناهيك عن أن بعضهم تمتد سنوات خبرته لأكثر من عشرين عاماً.

إلى ذلك، أكدت وزارة التربية أن الأخصائيين أصحاب الشكوى، هم من شاغلي الوظائف التعليمية، وارتأت الوزارة تدويرهم إلى مواقع عمل أخرى ضمن الكادر الوظيفي نفسه، ومن دون أن يضاروا في درجاتهم أو رواتبهم وإن تغيرت بعض مهماتهم، لافتة الوزارة إلى أن عملية نقل الموظفين أو تدويرهم ترجع إلى «اعتبارات تتعلق بمصلحة العمل بالدرجة الأولى».

أما بشأن موضوع الاستقطاعات من الرواتب، فأوضحت الوزارة أنها لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد، وأنه بالنسبة للاستقطاعات الأخرى فهي لا تخرج عن حالتين، الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين - وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً - أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف.

وأفادت الوزارة بأن «الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وما عدا ذلك، فإنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع، وإذا ما حدث ذلك بالنسبة لأي موظف - وهو أمر نادر الحدوث - فعلى الموظف مراجعة إدارة الموارد البشرية بالوزارة لمعرفة السبب، وإذا كان الأمر ناجماً عن خطأ فيتم تصحيحه، فالخطأ وارد وإن كان نادراً»