بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها، صباح أمس الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، كلاً من مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، ومشروع قانون بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، إذ قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية بالمشاريع المذكورة ومواصلة بحثها خلال الاجتماعات المقبلة.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وذلك بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، إذ استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة بشأن التعديل الذي يتضمنه المشروع بقانون.

يأتي ذلك في الوقت الذي استعرضت من خلاله اللجنة مضامين التعديل المقترح وأهدافه بالمقارنة مع ما يتضمنه القانون الأصلي، إذ جرى البحث في مميزات تطبيق القانون بعد التعديل وأثره على التعليم، فيما قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون ورفعه لرئيس المجلس