إن المتغيرات في الحياة وأنماطها من العناصر الطبيعية في عالم اليوم، والاختلاف في التفكير ودرجات المستوى المعرفي أو العلمي لدى البشر من المتغيرات المهمة في إحداث التغييرات الاجتماعية، وخصوصاً في الواقع السياسي الذي يشكّل الدولة والأنظمة السياسية... وفي ذلك يكمن الصراع أو الاختلاف.

هناك من يعتقد بضرورة الإمساك بكل مفاصل الحياة السياسية على طريقة نظام الحزب الواحد، الذي لا يقبل أن يعترض عليه أحد، ولا يؤمن بفكرة تشكيل أحزاب سياسية خوفاً من تشكّل معارضة أو رأي آخر. ويقوم من جهة أخرى بإنشاء مؤسسات مجتمع مدني تعمل بنفس سياسته ووفقاً لما يريد، النظام السوري نموذجاً ومثله كثير.

وبالتأكيد هذا نظام لا يمكن أن يطلق عليه ديمقراطي، حيث إن النظام الديمقراطي يسمح بالأحزاب والعمل المؤسسي، ويقبل بالرأي المخالف بل يعتبره إضافة ومساهمة في التغيير الايجابي، وجزءاً من فكره السياسي وثقافة سياسية ترفع من مستوي وعي المواطن، ولا يتحسّس أو يعتبر المعارض لسياسته من المجرمين الذين تجب معاقبتهم، ويحاول دائماً إشراك الرأي الآخر في برامجه ومشاريعه. وأكثر من ذلك فإن هذا النوع من الأنظمة التي تعطي الحزب أو الكتلة الأكبر فرصة تشكيل حكومته وذلك من أجل ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويتيح لمؤسسات المجتمع المدني أن تساهم في التطوير والإصلاح من خلال مشاركتها مع التيارات السياسية.

هذا النظام يعتبر وجود المعارضة ضرورة، ويمكنها من أن تكون شريكاً أساسياً من خلال التزامها بالوعي السياسي المتحضر وفهمها للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية.

ولو أسقطنا ذلك على ما يجري في الساحة العربية لوجدنا أن الصراع حتمي، ونتيجة طبيعية للاختلافات الفكرية لدى البشرية جمعاء، في المجالات المختلفة وخصوصاً السياسية. ونتيجة للمتغيرات المتصاعدة في ثقافتهم ووعيهم بضرورة التغيير ولزوم الاستمرار في الإصلاح والتطوير من منطلق المشاركة ضمن إطار البرامج الإصلاحية، وهذا ما لم يتحقق ولم يراع، ما خلق ثورات تطالب بأن يكون لها الحق في صناعة قرارها من خلال حكومة تمثلها، وأن يكون لها مجلس نيابي تتساوى فيه أصوات جميع المواطنين، ويمتلك الصلاحيات المطلقة وفقاً للدساتير العريقة، وغير ذلك من أمور أصبحت من البديهيات في العصر الراهن.

من هنا أصبح من المفروض على كل الأطراف، الأنظمة والمعارضة، في أية دولة كانت، أن تواكب المتغيرات، وأن تتطور في أساليبها وبرامجها، وأن تطوّر من مؤسساتها لترتقي بالدولة والمجتمع، ليصل إلى مفهوم الديمقراطيات التي تنمو بشكل سريع. وهذا ما يحقق بناء اقتصاد نوعي وحراك سياسي متقدم وواقع اجتماعي منسجم... كلٌّ يعتبر الآخر من أهله وعائلته، ونحن نعتقد أنه ليس بعسير