أظهرت أرقام صدرت عن مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في البحرين، أن مجموع موجودات المصارف هبط إلى 198,61 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول العام 2011، من 216,39 مليار دولار قبل عام.

غير أن الأرقام أوضحت أن مجموع موجودات المصارف العاملة في البحرين، والتي يزيد عددها على 100 مصرف ومؤسسة مالية، في شهر سبتمبر أعلى قليلا من أدنى مستوى بلغته في شهر مايو/ أيار والبالغ 197,1 مليار دولار، في خضم الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين.

وارتفعت موجودات قطاع التجزئة لتصل إلى 25.07 مليار دينار بحريني في نهاية الربع الثالث من العام 2011 مقابل 23,79 مليار دينار سجلتها في الفترة نفسها العام 2010.

أما موجودات مصارف قطاع الجملة، والتي تشمل الوحدات المصرفي الخارجية ومصارف الاستثمار، فقد نزلت إلى 131,95 مليار دولار في سبتمبر 2011 من 153,11 مليار دولار في الفترة نفسها العام 2010.

وتبلغ موجودات هذه المصارف نحو 9 مرات من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

وأفادت أرقام المصرف المركزي أنه بالنسبة إلى موجودات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، من قطاعي مصارف التجزئة والجملة، فإن الموجودات لم يحدث لها تغيير كبير، إذ وصلت إلى 24,33 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي من 24,93 مليار دولار في سبتمبر العام 2010، بعد أن أغلقت العام 2010 عند 25,35 مليار دولار.

ويعمل في البحرين نحو 24 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، جنبا إلى جنب مع نحو 27 مصرفا تجاريا، ونحو 50 وحدة ومؤسسة مالية أخرى، إذ ان البحرين تعد واحدة من أكبر المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط.

كما لم تتغير تقريبا موجودات مصرف البحرين المركزي إذ بلغت 2,37 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من 2011 بالمقارنة مع 2,41 مليار دينار في المدة نفسها العام 2010.

وبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة في البحرين بنهاية شهر سبتمبر 408 مؤسسات، بالمقارنة مع 4,1 مؤسسات في نهاية الفصل الثالث من العام 2010، ولكنها منخفضة عن الفصل الثاني من العام الجاري حين بلغ عدد المؤسسات 411. أما المؤسسات الجديدة التي تم التصريح لها فكانت 11 مؤسسة، من ضمنها 8 مؤسسات تم الترخيص لها في الربع الأول، ومؤسستين في الربع الثاني ومؤسسة واحدة في الربع الثالث من 2011.

الدين العام

وبينت أرقام المصرف المركزي أن الدين العام قفز إلى 2,93 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2011 من 2,03 مليار دينار في الفترة نفسها قبل عام، أي بزيادة تبلغ نحو 900 مليون دينار، عاكسة توجه الحكومة في مزيد من الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي.

ومعظم الدين الحكومي في شكل أدوات إسلامية، إذ بلغ مجموعها 1,154 مليار دينار، من بينها 1,1 مليار دينار مجموع صكوك التأجير الإسلامية، بالمقارنة مع 860 مليون دينار قبل عام. وجميع هذه الأدوات يقوم بإصدارها المصرف المركزي بالإنابة عن الحكومة، لتغطية العجز في الموازنة.

أما مجموع السندات الحكومية فقد قفز إلى 975 مليون دينار في نهاية سبتمبر العام 2011 من 525 مليون دينار في سبتمبر العام 2010. وتعتزم الحكومة إصدار صكوك بمبلغ يصل إلى مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، بعد أن رفعت سقف الدَّين من 2,5 مليار دينار إلى 3,5 مليارات دينار.

وبالنسبة إلى أسعار الفائدة على سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل، فقد بلغت 2,8 في المئة في الربع الثالث من 2011، من دون تغيير عن المدة نفسها العام 2010، ولكنها تقريبا ضعف أسعار الفائدة في الربع الثاني من العام 2011 والتي بلغت 1,6 في المئة.

صناديق الاستثمار

ومن ناحية أخرى، بينت أرقام المصرف المركزي، الذي يقوده المصرفي المخضرم رشيد المعراج، أن عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين صعد إلى 2831 صندوقا في سبتمبر 2011، من 2733 صندوقا قبل عام.

ولم يذكر المصرف المركزي حجم الأموال المستثمرة في الصناديق في الربع الثالث ولكنها كانت في الربع الثاني من العام الجاري 8.74 مليارات دولار، في حين بلغ مجموع الأموال المستثمرة في الربع الثالث من العام الماضي 9,63 مليارات دولار.

وتم تسجيل 20 صندوقا استثماريا في الربع الثالث من 2011، في حين سجل 41 صندوقا في الربع الثاني و30 صندوقا في الربع الأول، في حين تم تسجيل 146 صندوقا في الربع الرابع من 2010، و18 صندوقا في الربع الثالث من العام نفسه.

عرض النقد

وبينت الأرقام أن عرض النقد اتسع ليبلغ 2,47 مليار دينار في نهاية سبتمبر مقابل 2,31 مليار دينار في سبتمبر 2010 بالنسبة إلى ن1، والتي تشمل النقود المتداولة والودائع تحت الطلب في البنوك.

أما بالنسبة إلى ن2، والتي تشمل النقود المتداولة والودائع تحت الطلب وودائع الادخار، فقد ارتفعت إلى 7,76 مليارات دينار من 7,67 مليارات دينار، وأن ن3، والتي يضاف على ن2 سندات الخزينة وشهادات الإيداع صعدت إلى 9,59 مليارات دينار من 9,21 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2010