قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي، بإعداد دراسة حول الدعم الحكومي بهدف توجيهه للمحتاجين من المواطنين.
وبحسب تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فإن عمل الجهات المعنية في الدولة يتواصل حاليا لتنفيذ البدائل المثلى لتنفيذ الدعم الحكومي، فضلا عن أن توجيه الدعم للمستحقين إدراجه في برنامج عمل الحكومة للسنوات القادمة، وذلك في إطار تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وتحديداً للمرئية التي توافق عليها المشاركون في حوار التوافق الوطني بدراسة زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين من المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تحرص وبتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على وضع الخطط التنفيذية التي تضمن زيادة الدعم الحكومي لمستحقيه، وأن تشمل هذه الخطط إعادة توجيه الدعم بالشكل الذي يكفل زيادة حصة الطبقات المتوسطة ومن هم دون ذلك من هذا الدعم، وبحيث تحصل الأسر المتعففة على النصيب الأوفر من دعم الحكومة للسلع والخدمات وغيرها.
وتشكل المرئية الخاصة بالدعم الحكومي أحد ابرز المرئيات التي توالي الحكومة متابعة تنفيذها في إطار جهودها المستمرة وسياساتها وبرامجها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة واللائقة لمختلف أبناء الوطن، وحمايتهم من تقلبات الأسعار العالمية والتي تنعكس على مثيلاتها في الداخل.
ولفت التقرير إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين يحظي باهتمام بالغ من الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء، إذ يؤكد سموه دائما على أن الحكومة تسعى إلى تكريس توجيهات جلالة الملك في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، وأن أحد أوجه تنفيذ هذه التوجيهات الملكية هو دعم الخدمات والسلع.
كما يؤكد سموه على أن الحكومة مستمرة في سياسة الدعم، ولكن من خلال فلسفة جديدة تقوم على زيادة توجيه هذا الدعم وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، حيث ينبغي أن تكون الأولوية في استحقاق الدعم الحكومي هي الفئات المحتاجة إليه، فلا يمكن أن يوجه دعم لمن ليس له حاجة به، ولكن ينبغي زيادته لمن هو بحاجة إليه.