أكد عدد من المعلمين من مدارس حكومية مختلفة، أنهم تلقوا إخطارات مكتوبة من قبل ديوان الخدمة المدنية للحضور أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) للمثول أمام «مجالس تأديبية» بالمبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم في المنامة.

واستندت الإخطارات الموزعة إلى المادة 2 الفقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 وبنت على ما ورد بالمادة 230 من اللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2007.

«الخدمة المدنية» يستدعي معلمين للجان التأديبية في «التربية»

الجفير- محرر الشئون المحلية

أكد عدد من المعلمين من مدارس حكومية مختلفة أنهم تلقوا إخطارات مكتوبة من قبل ديوان الخدمة المدنية للحضور أمس الأحد (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) للمثول أمام «مجالس تأديبية» بالمبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم في المنامة. وجاء في الإخطارات الموزعة أنه «استناداً إلى المادة 2 الفقرة 2 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 وبناء على ما ورد بالمادة 230 من اللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2007، بإحالة من توصي لجنة التحقيق بفصله من الخدمة إلى مجلس تأديبي والقرار رقم 69 لسنة 2011 بشأن تشكيل مجلس تأديب، فقد تقرر استدعاؤكم للمثول أمام مجلس التأديب (...)، ولكم الاستعانة بما ترونه مناسباً».

ويأتي طلب ديوان الخدمة المذكور في الوقت الذي كانت وزارة التربية نفت في تصريحٍ لها بتاريخ 17 نوفمبر الجاري وجود نشاطٍ للجان التحقيق بسبب الأحداث التي مرت فيها البلاد مؤخراً فيها، إذ أشارت الوزارة إلى أن «لجان التحقيق المتعلقة بالأحداث انتهت من أعمالها منذ فترة ولم تعد هناك أي تحقيقات بهذا الخصوص».

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي وجه فيه نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وفق تصريحٍ رسمي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 «ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية المعنية بسرعة الانتهاء من المجالس التأديبية خلال شهر نوفمبر وإعادة النظر في التوصيات بالفصل التي تنظرها تلك المجالس في القطاع الحكومي».

وأشار الشيخ محمد بن مبارك حينها أن «المصلحة العليا للوطن تستوجب التخفيف على هؤلاء الموظفين وحثهم على عدم تكرار ما صدر منهم من مخالفات»، موضحاً سموه أنه «تم إرجاع (156) موظفاً إلى أعمالهم ممن لم ترقَ المخالفات المنسوبة إليهم إلى إصدار قرار بفصلهم من الخدمة، في حين أن (174) موظفاً فقط تم فصلهم من الخدمة إثر ما صدر بحقهم من قرارات من قبل المجالس التأديبية، مبيناً أن ما مجموعه (1623) موظفاً ستتم معاملتهم من قبل مجالس التأديب المشكلة لهذا الغرض».

يذكر كذلك أن التربية تؤكد أن عدد الذين تم فصلهم من الخدمة بالوزارة عن طريق المجالس التأديبية هو 79 مفصولاً، «لارتكابهم مخالفات جسيمة توجب الفصل بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية»، في حين أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يشير إلى أنه وثق 167 حالة فصل في الوزارة المذكورة