شكا عدد من العاملين الموقوفين بوزارة الصحة من عدم تجاوب الإدارات المعنية بإرجاعهم إلى العمل معهم، لافتين إلى أن الوقت يمضي على انتهاء فترة التوقيف دون أن يبلغوا بالرجوع، مبدين خشيتهم من أن يطول ذلك وخصوصاً أن بعض من تمت إعادتهم إلى العمل تم استدعاؤهم بعد شهر من انتهاء فترة التوقيف، ما جعل فترة التوقيف تبلغ سبعة أشهر.

وأوضح العاملون بوزارة الصحة أن مراجعتهم للوزارة مستمرة وخصوصاً من انتهت فترة توقيفهم خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه لا يوجد تجاوب معهم من قبل الإدارات المعنية بإرجاعهم بوزارة الصحة، في الوقت ذاته كان عدد من الموقوفين سابقاً أكدوا أنه لم يرجعوا إلى أعمالهم إلا بعد انقضاء شهر كامل على انتهاء فترة التوقيف، ما جعل مدة التوقيف تصل إلى 7 أشهر، لافتين إلى أن هذا الأمر يخالف قوانين الخدمة المدنية التي تقضي بألا تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر.

وذكر الموقوفون أن وزارة الصحة أصدرت بياناً في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أكدت فيه تنفيذ توجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء، بإرجاع الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم، إذ قامت الوزارة في تلك الفترة بإرجاع 300 موظف بعد الانتهاء من عملية التحقيق وصدور نتائجه، لافتين إلى وجود دفعة أخرى مازالت تنتظر مصيرها في العودة إلى العمل.

وأشار الموقوفون إلى أن بيان وزارة الصحة ذكر أن مدة التوقيف لم تتجاوز 6 أشهر، وذلك لأن الوزارة ملتزمة بأنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوقيف وتمديد توقيف الموظفين عن العمل لاستمرار عملية التحقيق، وخصوصاً أن الحد الأقصى للتوقيف بحسب قانون الخدمة المدنية لا يتجاوز ستة أشهر، في الوقت الذي أكدوا فيه أن مدة التوقيف تجاوزت ستة أشهر حاليّاً.

وأوضحت الكوادر الصحية أن حلقة الاتصال بين الموقوفين وبين وزارة الصحة مفقودة وخصوصاً أنه لا يوجد تجاوب من الأخيرة معهم على حد قولهم، في الوقت الذي مازالوا يتساءلون عن قانونية استمرار توقيفهم على رغم انتهاء فترة ستة الأشهر التي كانوا موقوفين فيها.

وتساءل الموقوفون حاليّاً عن سبب التأخير في استدعائهم إلى العودة إلى أعمالهم بعد انتهاء فترة التوقيف، مشيرين إلى أن وضعهم غير قانوني وخصوصاً أنه لم يتم استدعاؤهم للعودة إلى العمل، كما أنه في الوقت ذاته لم يتم إبلاغهم بآخر الإجراءات ضدهم، ما يجعل فترة التوقيف غير قانونية بعد انتهاء فترة التوقيف الأول.

وفي سياق متصل؛ تخوف عدد من الموقوفين من تغيير مناصبهم وخصوصاً مع حصول ذلك مع من تمت إعادتهم للعمل، إضافة إلى أن بعض الكوادر الصحية التي عادت إلى العمل لم تجد مكاتب لها، على رغم أن بعض هذه الكوادر كانت تشغل مناصب قبل الأزمة التي شهدتها البحرين، إذ اشتكى من تمت إعادتهم إلى العمل من عدم وجود حتى مكاتب لهم فهناك من يجلس على كراسي المرضى لعدم وجود مكتب له.

وكانت اشتكت إحدى الطبيبات من نقلها من غرفة إلى أخرى ومن مكتب إلى آخر، على رغم أنها كانت تشغل منصباً قبل الأزمة، في الوقت الذي عادت فيه كطبيبة عائلة بعد أن تمت ترقيتها مسبقاً، كما اشتكى أحد من تمت إعادتهم إلى العمل من التهميش المستمر، وعدم وجود مكتب له بعد أن كان مديراً لأحد الأقسام، فضلاً عن عدم السؤال حتى في حالة الغياب