قالت النائب لطيفة القعود، إن مملكة البحرين بحاجة إلى قانون يجرم العنف الأسري من شأنه أن يوفر أدنى حد من الحقوق للمرأة والطفل والأسرة في أقل تقدير ويضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تسعى إلى إقرار قوانين حضارية، مشيرة خلال حديث إلى «الوسط» يوم أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للقضاء على العنف الأسري والذي يصادف اليوم الجمعة (25 نوفمبر)، إلى أن قانون تجريم العنف الأسري حاليا في مجلس الشورى وهو قيد الدراسة والبحث.

وأكدت ما وصفته بوجود قناعة تامة لدى كثير من النواب في قبة البرلمان بضرورة الدفع إلى الأمام إقرار القانون وإبصاره النور قريبا، معولة في ذلك على مدى حاجة المجتمع البحريني له لضمان بيئة صحية وكريمة للمرأة والطفل، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على المجتمع ككل. وبدورها، رأت النائب في البرلمان سمية الجودر أن المتابع لتقارير دار الأمان ومركز بتلكو للعنف الأسري يدرك مدى حاجة المجتمع البحريني إلى مثل هذا القانون الذي يجرم العنف الأسري، مستدلة بنسب الطلاق في مملكة البحرين والتي تصل إلى 25 في المئة ويرجع أسباب كثير منها إلى اعتداءات لفظية وجسدية ونفسية.

وقالت الجودر: «نحن بحاجة لمثل هذا القانون في مملكة البحرين ونتطلع إلى طرحه في قبة البرلمان ضمن الأولويات»، هذا وأيدتها النائب ابتسام هجرس في هذا التوجه وأكدت أنها وزميلاتها البرلمانيات سيدفعن بكل تأكيد إلى إقرار هذا القانون وإبصاره النور لما فيه خير المرأة والطفل والأسرة والمجتمع البحريني.

وأكدت هجرس أنها مع كل ما يصب في مصلحة المواطن البحريني، مستدركة بأن مثل هذا القانون من شأنه أن يوفر كثيرا من المعاناة على المرأة البحرينية ويعطيها كثيرا من الحقوق في دولة المؤسسات والقانون ويحد من نسب الاعتداءات اللفظية والجسدية والنفسية ضد المرأة ويرفع من كرامتها.

وكعضو في لجنة المرأة والطفل هجرس سعادتها بالانضمام للجنة ووعدت بالسعي من خلال عضويتها إلى تحقيق كل ما يصب في صالح المرأة، وعلى رأسه الدفع للإمام قانون تجريم العنف الأسري.

وختمت حديثها بالتأكيد أن هذا الوطن هو للجميع وأن شعب البحرين شعب وأسرة واحدة وأنها حملت مسئولية هذا الشعار منذ حملتها الانتخابية وستفعل كل ما من شأنه أن يخدم هذا الشعار. ومن مجلس الشورى، علقت عضو المجلس لؤلؤة العوضي بأن مملكة البحرين فيها قانون للعقوبات يضم في كثير من بنوده نصوصا عن الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل وسوء المعاملة، وبذلك رأت أنه لا يمكن القول بصفة مطلقة إنه لا يوجد قانون يجرم العنف الأسري في مملكة البحرين، على حد قولها. وأضافت: «هناك نصوص كثيرة في قانون العقوبات تخدم الأسرة ولكن القانون الذي تنادي به منظمات حقوق الإنسان والمرأة يحتاج لدراسة وفي مملكة البحرين نحتاج لتعديل قانون العقوبات بإضافة بعض المواد له من شأنها أن تنصف المرأة والطفل والأسرة وتضمن لهم عددا أكبر من الحقوق».

بعد أن أطلقتها الأمم المتحدة منذ 3 سنوات... «حملة اتحدوا»

تطلعات لإصدار قوانين تتصدى للعنف ضد المرأة بحلول 2015 في جميع البلدان

مرت ثلاث سنوات على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حملته التي اتخذت عنواناً لها «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» وذلك في فبراير/ شباط 2008، وتمثل الحملة مسعى متعدد السنوات يهدف إلى منع ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة واستئصاله في جميع أنحاء العالم، كما تدعو حملة «اتحدوا» الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة برمتها إلى التضافر في التصدي للآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة. وترمي الحملة إلى تحقيق خمسة الأهداف في جميع البلدان بحلول العام 2015، وهي: إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها، واعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، وزيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية والتصدي للعنف الجنسي في أثناء الصراعات.

يذكر ان الجمعية العامة أعلنت يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة، وقد درج أنصار المرأة على الاحتفال بيوم 25 نوفمبر بوصفه يوماً ضد العنف منذ العام 1981، واستُمد ذلك التاريخ من الاغتيال الوحشي في سنة 1960 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشطات في جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي روفاييل تروخيليو (1936 - 1961)، وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993 اتخذت الجمعية العامة قرارا بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.

«الأعلى للمرأة» يعكف على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعنف الأسري

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن ملف العنف الأسري هو أحد الملفات المهمة التي يوليها المجلس الأعلى للمرأة جل اهتمامه سواء على صعيد تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية أو على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، لافتة إلى أن المجلس يعكف على إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالعنف الأسري.

ونوهت الأنصاري بالجهود التي يوليها مجلس الوزراء نظير متابعته الحثيثة لمجمل المرئيات الخاصة بالمرأة والتوجيهات التي صدرت مؤخراً بتكليف جميع الوزارات لتطبيق المرئيات التابعة إلى المجلس.

وقالت في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعنف الأسري إن محور الاستقرار الأسري من المحاور الرئيسية والمهمة التي عكف المجلس الأعلى للمرأة على تناولها منذ البدايات من خلال سلسلة البرامج والمشاريع التي نفذت بالتعاون مع جميع الشركاء والمعنيين بذلك سواء على مستوى السلطة التشريعية أو الوزارات التنفيذية أو مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة قام مؤخراً بتدشين خدمة الإرشاد والتوجيه في إطار تطوير خدمات مركز دعم المرأة لدعم هذا التوجه. وكشفت الأنصاري عن أن المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بمتابعة هذا الملف المهم يعكف على إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالعنف الأسري وهو أحد أهم الآليات التي تفتقدها البحرين على المستوى الوطني حاليّاً، مؤكدةً أهمية امتلاك البحرين مثل هذه القاعدة الموحدة التي من شأنها أن تدعم التقارير الرسمية الوطنية التي تقدمها مملكة البحرين في إطار التزاماتها الدولية سواء تقرير متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أو تقارير حقوق الإنسان الأخرى.

«عائشة يتيم للإرشاد الأسري» نظر في 2528 حالة خلال 2010

مدينة حمد - محرر الشئون المحلية

أعلن مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري أنه نظر في 2528 حالة بعضها جديدة وبعضها متابعة، وذلك خلال العام 2010، وأشار المركز إلى أنه يسعى لحماية الأسر البحرينية بتوفير بيئة آمنة مستقرة وذلك بتقديم خدمات اجتماعية، نفسية وقانونية لمعالجة المشكلات الأسرية والتصدي لها، كما يحرص على تقديم برامج تدريبية وتوعوية متميزة لأفراد الأسرة على حد سواء لحمايتهم من المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد في المحيط الأسري، ومن ضمن خدمات المركز أيضاً خدمة الخط الساخن وهو خط هاتفي مجاني لتقديم الاستشارات الفورية المجانية عن طريق الهاتف للمرأة المعنفة.

وقد أسست جمعية نهضة فتاة البحرين مكتبا للاستشارات والعلاقات الأسرية بتاريخ 21 مارس/ آذار 1998 وذلك لتقديم الخدمات المجانية في مجال الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني للأفراد والأسر، وبعد نجاح العمل في مكتب الاستشارات تم افتتاح مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري بتاريخ 21 مارس 2007 لمواصلة تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة.

ويسعى مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين إلى العمل على تحقيق عدة أهداف، تتمثل في توجيه أفراد الأسرة وإرشادهم إلى الأساليب الإيجابية في معالجة المشكلات الأسرية، والتأكيد على الدور الإيجابي للمرأة والأسرة في المجتمع، ووقاية أفراد الأسرة من المشكلات الاجتماعية والنفسية والقانونية.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز في: الإرشاد الاجتماعي، والإرشاد النفسي، والاستشارات القانونية، وخدمة الخط الساخن وهو خط هاتفي مجاني يمكـِّن النساء المعنفات من الوصول إلى الخدمات الإرشادية بالمركز عن طريق الهاتف، وذلك على الرقم 80001488. ومن أهم البرامج التدريبية والتوعوية التي قدمها المركز، ورش تدريبية للمختصين في مجال الإرشاد الاجتماعي والنفسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتهدف إلى تدريب المختصين على التعامل مع حالات العنف وتوثيقها، وعلى سبيل المثال: ورشة «الأساليب المناسبة للتعامل مع حالات العنف الأسري»، وورشة «العنف ضد النساء من منظور نفسي واجتماعي»، وورشة «الاستماع الفعال للنساء ضحايا العنف الأسري»، ودورات تدريبية في الحاسب الآلي لربات البيوت من أجل تدريبهن على مهارات الحاسب الآلي، ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج من أجل إكساب الشباب المهارات الصحيحة في التعامل مع المشكلات التي تواجههم في الحياة الزوجية والحد منها، ومحاضرات قانونية لتوعية المرأة قانونياً بحقوقها وواجباتها، وتنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل لتوعية النساء، ومن أهم هذه البرامج: محاضرة التفكير الإيجابي, أولويات الحياة الزوجية, كيف تتغلبين على قلقك، إدارة الغضب، التواصل بين الزوجين.

ويقدم المركز «برنامجا رياضيا» للنساء من تنفيذ مدربة رياضية مؤهلة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، كما ينفذ المركز «جلسات الاسترخاء» للنساء والتي تهدف إلى التخفيف من القلق والتوتر والحد من تأثير الضغوط النفسية