أرجع خطأ قانوني قام به النواب في جلستهم الأسبوع الماضي، النائب أسامة مهنا إلى مقعده في مجلس النواب، إذ تأكد حضوره لجلسة اليوم على رغم قرار المجلس الثلثاء الماضي بحرمانه من 20 جلسة نيابية، إثر موافقة 18 نائباً على توصية اللجنة التشريعية بهذا الشأن.

وتأكيداً لاعترافهم بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلسهم، قدم 21 نائباً، 9 منهم من كتلة البحرين التي تنتمي لها النائب سوسن تقوي التي حدثت بينها وبين مهنا مشادات، طلباً جديداً لإعادة التصويت على توصية اللجنة التشريعية التي تقضي بحرمان مهنا من حضور 20 جلسة نيابية، ما يعني أن مجلس النواب سيعاود التصويت في جلسته اليوم (الثلثاء) على إيقاف مهنا للمدة المذكورة.

«استقطاع التعطل» يعود إلى الواجهة اليوم مجدداً... تأكيداً لما نشرته «الوسط»

خلل قانوني يعيد مهنا إلى جلسات النواب «مؤقتاً»

القضيبية - المحرر البرلماني

أعاد خلل قانوني النائب أسامة مهنا التميمي إلى مقعده في مجلس النواب، إذ تأكد حضوره لجلسة اليوم على رغم قرار المجلس الأسبوع الماضي بحرمانه من 20 جلسة نيابية، إثر موافقة 18 نائباً على توصية اللجنة التشريعية بهذا الشأن.

وأعترف النواب بمخالفتهم المادة 191 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تؤكد أن الإجراء التأديبي المشار إليه لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة ما لا يقل عن 21 عضواً عليه، في حين بدا أنهم اشتبهوا في أن المطلوب كان موافقة غالبية النواب الحاضرين والذين بلغ عددهم حينها 18، الأمر الذي أسقط العقوبة مؤقتاً عن مهنا وبات بإمكانه حضور الجلسات مجدداً إلى أن تتم إعادة التصويت على القرار مجدداً.

وتأكيداً لاعترافهم بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلسهم، قدم 21 نائباً، 9 منهم من كتلة البحرين التي تنتمي لها النائب سوسن تقوي التي حدثت بينها وبين مهنا مشادات، طلباً جديداً لإعادة التصويت على توصية اللجنة التشريعية التي تقضي بحرمان مهنا من حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من مكافأته الشهرية خلالها، ما يعني أن مجلس النواب سيعاود مجدداً التصويت في جلسته اليوم الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) على إيقاف مهنا للمدة المذكورة.

وعلى رغم المحاولات التي يبذلها عدد من النواب لتخفيف العقوبة على مهنا، إلا أن نواب كتلة البحرين وعدداً آخر - كالنائب غانم البوعينين الذي حدثت بينه هو الآخر وبين مهنا مشادة كلامية - لايزالون متشبثين بالعقوبة التي ستحول دون إكمال مهنا لأغلب جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني الحالي، إذ لن يكون بمقدوره العودة إلا قبل جلستين فقط من نهاية الدور.

ووفقاً لمصادر نيابية مطلعة، فإن هناك جهوداً لتخفيف العقوبة عن مهنا وتخفيضها إلى النصف، إلا أن هذه المحاولات لاتزال تصطدم بممانعة النواب الرافضين لوجود مهنا في المجلس النيابي.

يشار إلى أن مصادر قانونية أكدت أمس الأول لـ «الوسط» أن توقيف النائب أسامة مهنا عن حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من المكافأة الشهرية كان مخالفاً بشكلٍ «صارخ» للمادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن العقوبة التي أوقعت على مهنا «باطلة ومنعدمة».

وأوضحت أن العقوبة التي قررت على النائب تمت بموافقة 18 نائباً فقط، في حين أن نص المادة 191 من اللائحة الداخلية قطع باشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس أي قبول 21 نائباً بحدٍ أدنى لهذه العقوبة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة التي صوت فيها النواب.

وتأتي هذه العقوبة المغلظة بعد حراكٍ استمر شهراً كاملاً لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بينه واثنين من النواب في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر 2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى «كتلة البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.

إلى ذلك، يعود ملف «استقطاع التعطل» إلى قبة البرلمان مجدداً اليوم، إذ سيناقش النواب إجابة وزير العمل جميل حميدان على سؤال النائب عبدالحليم مراد بشأن العاطلين والتعطل.

كما سيناقش مجلس النواب في جلسته اليوم 6 تقارير بشأن الاقتراحات، وأول تلك الاقتراحات برغبة يتعلق بزيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين غير المثبتين على كادر الأئمة والمؤذنين والذين يتسلمون مكافآت شهرية بما لا يقل عن 250 ديناراً.

ويستعرض المجلس الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية التي ازدادت في الآونة الأخيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية سواء بوقف السجل التجاري أو الإحالة إلى النيابة العامة تجاه الموجود منها حالياً، والقيام بإجراءات وقائية وتوعية للمستثمرين والمتعاملين، والاقتراح برغبة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناهج التعليمية لتكون متماشية مع متطلبات العصر أولا بأول، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء صالة تخصص لاستقبال أولياء الأمور من الرجال في مدارس البنات ومدارس البنين التي تكون فيها الهيئة الإدارية والتعليمية من النساء، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مستشفى الولادة بالمحرق