أسقط مجلس الشورى مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية والذي جاء بناء على اقتراح بقانون من المجلس نفسه، ويأتي ذلك بناء على توصية من لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي بررت توصيتها بأن «مجلس الشورى وافق على إقرار المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والذي أضاف إلى المشروع أحكامـًا جديدة تتعلق بالرقابة الإدارية».

وأضافت اللجنة أن «ديوان الرقابة المالية يتولى - ضمن اختصاصاته - مهمة التحقق من تحصيل الإيرادات وتوريدها ومراقبة تنفيذ المشروعات الإنشائية الواردة في الخطة، والتحقق من صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق الاعتمادات المقررة للمشروعات (...)»