أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الالتزام بما ورد في التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات التي انتهت إليها.

وقال وزير الداخلية: «إنه بعد قيام اللجنة بتسلم تقريرها إلى جلالة الملك وتوجيه جلالته بضرورة تنفيذ التوصيات، فقد تّم تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية لدراسة التقرير بدقة والعمل على وضع آلية تنفيذ التوصيات من خلال برنامج عمل متكامل يهدف إلى تطوير العمل الشرطي والأداء الأمني وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها».

وأضاف أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها الوزارة من أجل النهوض بالعمل الشرطي بما يحقق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات وواجبها في احترام وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وبين أن وزارة الداخلية في المراحل النهائية للتعاقد مع عدد من الخبراء والمتخصصين من ذوي المؤهلات العالية والقدرات المتميزة من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا للمساعدة في تطوير العمل الشرطي خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم التعاون مع مؤسسات تدريبية دولية لتطوير آلية مناهج التدريب والإعداد التي يخضع لها منسوبو الوزارة، والاستعانة بمراكز عالمية معنّية بشئون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي من أجل الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير عمل الشرطة في إجراءات القبض والتوقيف والتعامل مع المتظاهرين وتنمية الشعور بالمسئولية وفق مبادئ حقوق الإنسان وصولاً إلى مدونة سلوك العمل الشرطي والتي ستتضمن شرحاً تفصيليا لكيفية قيام رجل الأمن بواجبه وفقاً للمعايير والقواعد القانونية الدولية والمحلية بحيث يلتزم بتلك القواعد كل رجل أمن يقوم بمهمة إنفاذ القانون.

وذكر أن من أهم الخطوات التي سيتم تنفيذها إعادة هيكلة بعض أجهزة الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من أجل ربط الجهاز القضائي بوزارة الداخلية بالوزير مباشرة والعمل على تطويره وتحديثه ومده بالكفاءات القضائية اللازمة وتعيين قضاة متخصصين ومتفرغين للعمل القضائي لضمان مزيد من الحيادية والاستقلال لإنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة الفصل في القضايا، مع الالتزام بقواعد العدالة.

أشار الوزير إلى أن تتم حالياً دراسة إعداد مشروع قانون يعدل من اختصاص المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية بما يقصر اختصاصها على المخالفات الانضباطية فقط. مؤكداً دراسة إعداد التشريعات اللازمة لضمان توفير التسجيل السمعي والمرئي لكل المقابلات الرسمية للموقوفين.

وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الأمن من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى التضحيات التي قدمها هؤلاء خلال الفترة الماضية لمواجهة الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد، مؤكداً أن هذا الدور هو في قلب كل مواطن بحريني شعر بالأمن والأمان لوجود رجال الأمن بجانبه، ولكن كل هذه لا يعني عدم وقوع بعض القصور، والتي تهدف الإجراءات التي سيتم اتخاذها والتي سبقت الإشارة إليها إلى تلافيه في المستقبل