قالت الحكومة القطرية أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في قطر ارتفع إلى 2.5 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول مدعوماً بارتفاع أسعار جميع العناصر الأساسية باستثناء الإيجارات. وهذا هو أعلى معدل تضخم منذ أواخر العام 2010 على الأقل عندما بدأ جهاز الإحصاء في نشر معدل التضخم السنوي كل شهر. وفي سبتمبر/ أيلول من هذا العام بلغ معدل التضخم السنوي 2.2 في المئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.4 في المئة عن الشهر السابق في أكتوبر وذلك بمعدل أسرع من مستوى 0.1 في المئة المسجل في سبتمبر.

وارتفعت الأسعار في قطاع المواصلات والاتصالات بأسرع من معدلها قبل عام في أكتوبر فزادت 8.3 في المئة ما يرجع جزئياً إِلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

وأضاف جهاز الإحصاء أن الإيجارات التي تتراجع بسبب زيادة المعروض من المساكن الجديدة قد انخفضت بمعدل 5.8 في المئة وباستبعاد الإيجارات يبلغ معدل الضخم السنوي في أكتوبر 5.8 في المئة.

وقال محافظ البنك المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الشهر الماضي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 2.5 في المئة. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في سبتمبر أن تشهد قطر تضخماً يبلغ في المتوسط 2.7 في المئة في 2011 و3.5 في المئة في العام المقبل