قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال لقائه زعيمة المعارضة الإسرائيلية رئيسة حزب كاديما، تسيبي ليفني في عمّان أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إن الحكومة الانتقالية الفلسطينية ستلتزم بقبول الاتفاقات الموقعة وخيار السلام ونبذ العنف.
وقال مكتب عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن «خيار السلام والمفاوضات يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة».
وأوضح البيان أن المحادثات تطرقت إلى المصالحة الفلسطينية التي اعتبرها عباس «مصلحة فلسطينية عليا ونقطة ارتكاز لعملية السلام».
وتابع إن الرئيس الفلسطيني «شدد على أن الحكومة الفلسطينية التي ستشكل من تكنوقراط ومستقلين ستلتزم بمبادئه وتحديداً قبول الاتفاقات الموقعة ومبدأ الدولتين والالتزام بخيار السلام ونبذ العنف».
من جهته، قال حزب كاديما الإسرائيلي المعارض (يمين الوسط) في بيان إن ليفني أبلغت عباس أنه «على السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات مع حكومة إسرائيل».
وأوضح البيان إن ليفني قالت لعباس «لا تدعوا حماس تفرض أجندتها من خلال تشكيل حكومة مشتركة. فمعهم لا يوجد لكم فرصة للسلام».
من جانب أخر، أعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية المصغرة قررت أمس الأربعاء الإفراج عن الأموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.
وأوضحت الإذاعة أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة، وألغى بذلك تجميداً معمولاً به منذ الاول من نوفمبر إثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حتى الآن.
وبحسب الإذاعة فإن المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريراً يفيد بأن الفلسطينيين أوقفوا حالياً جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأضافت الإذاعة أن التقرير قال أيضاً بأن التقارب بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وحركة حماس ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.
وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ وتحولها للسلطة الفلسطينية بناءً على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي.
وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها سنوياً إلى ما بين 3,5 إلى خمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالى ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 ألف موظف فلسطيني.
وأوضحت الإذاعة أن الوزراء الإسرائيليين هددوا بإعادة تجميد الأموال إذا ثبت أنها تستخدم في تمويل «أنشطة إرهابية».
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الأمم المتحدة في 21 نوفمبر الجاري بالتدخل لدى إسرائيل لوقف تجميد الأموال المحتجزة
العدد 3372 - الأربعاء 30 نوفمبر 2011م الموافق 05 محرم 1433هـ
