أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف وعضوية القاضيين مانع البوفلاسة وجابر السعيد يوسف الجزار وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق مقاول بناء بحبسه لمدة سنة وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وسقوط الحق في الاستئناف.

وتشير التفاصيل إلى تعاقد شركة بناء مع أحد المقاولين لإنجاز أحد المشاريع، بأن طلبت الشركة من المقاول تحرير شيك بقيمة 25 ألف دينار يكون كمبلغ تعويضي في حال تخلف المقاول عن العمل أو حصول أية تجاوزات في إنجاز المشروع، وعلى رغم إنجاز المقاول ما نسبته 80 في المئة من المشروع إلا أنه قد وقع خلاف بين الطرفين وانتهى الأمر برفع قضية في المحكمة