وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات إلى تنفيذ كل من توصيات لجنة تقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني، وأن تكون لها من الأهمية ما تتقدم به على جميع الأولويات الأخرى لضمان تنفيذ المرئيات والتوصيات في الوقت المرسوم لها.
كما وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى متابعة الوضع الإنشائي والفني للبيوت الآيلة للسقوط وخصوصاً تلك التي تشكل خطورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحصر هذه البيوت بالتنسيق مع وزارة الثقافة وجهات الاختصاص الأخرى.
جاء ذلك، خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:
استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني في ظل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني.
وفي هذا الصدد، وجه المجلس جميع الوزارات بتنفيذ كل من توصيات لجنة تقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني، وأن تكون لها من الأهمية ما تتقدم به على جميع الأولويات الأخرى لضمان تنفيذ المرئيات والتوصيات في الوقت المرسوم لها.
وفي هذا السياق، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق العمل الحكومي المعني بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تضمن استعراض آلية التعاون بين الحكومة و «اللجنة الوطنية» وخطة العمل المقترحة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما اشتمل التقرير الذي جاء بعد عدة اجتماعات عقدها فريق العمل الحكومي على الذي سينتهجه في إيصال إجابات الحكومة إلى اللجنة الوطنية، والرد على جميع استفساراتها بشأن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وذلك تحقيقاً لما جاء في الأمر الملكي السامي رقم (45) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي سياق آخر، تابع مجلس الوزراء تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بحسب المحاور المختلفة مطلعاً في هذا الصدد على تقرير مرفوع بهذا الخصوص من وزير الدولة لشئون المتابعة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.
وتحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من المشاريع التي تنفذها في كل من المجالات الحقوقية والإسكانية، إذ وافق المجلس على الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، فيما وافق المجلس على ثماني مرئيات تتعلق بالشق الإسكاني ومن ضمنها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الإسكاني والاستفادة من مشروعات المطورين العقاريين المؤهلين لتلبية الطلبات الإسكانية.
تمديد تجميد رسوم «سوق العمل»
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 1 أبريل/ نيسان 2012 لتكون مع حلول هذا التاريخ الفترة الكلية للإعفاء من رسوم سوق العمل سنة واحدة بدأت في 1 أبريل 2011 وتنتهي في 1 أبريل 2012، فيما وجه سمو رئيس الوزراء كذلك بمراجعة رسوم العمل وتقييم جميع تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع التوصية بشأنها.
إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى متابعة الوضع الإنشائي والفني للبيوت الآيلة للسقوط وخصوصاً تلك التي تشكل خطورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحصر هذه البيوت، بالتنسيق مع وزارة الثقافة وجهات الاختصاص الأخرى.
بعد ذلك أكد سموه أهمية مواصلة الجهود التي تؤمن الانطلاقة التنموية وتمهد البيئة المناسبة لها وفي مقدمتها دعم الأمن والاستقرار، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، شاكراً سموه جهود وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على ما يبذلونه في هذا المجال.
ونوه مجلس الوزراء بأهمية مشروع إنتاج زيت الأساس للتشحيم بمصفاة البحرين الذي تفضل برعاية حفل تدشينه سمو رئيس الوزراء مؤخراً في دعم الصناعات التحويلية وقطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال تحقيقاً لاستراتيجية الحكومة في مجال استغلال الطاقة وتنمية مكتسبات الاقتصاد الوطني من الموارد الطبيعية.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يأتي:
أولاً: في سياق ما تستحوذه العملية الإسكانية من اهتمام كبير من جانب الحكومة لارتباطها المباشر بمعيشة المواطنين، إذ وافق المجلس على بناء 2500 وحدة سكنية بالتعاون بين بنك الإسكان والقطاع الخاص، كما وافق المجلس على حصول بنك الإسكان على تسهيلات مصرفية متوسطة المدى بمبلغ 100 مليون دينار بحريني فقط لإعادة تجديد قرض البنك السابق.
ثانياً: وافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين وخطتها التنفيذية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.
ثالثاً: تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم استخدام الأملاك العامة لأغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة ويجعل مشروع القرار هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق لإنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة في الأملاك العامة، وتكون الهيئة المذكورة حلقة الوصل بين مشغلي شبكات الاتصالات العامة والجهات المختصة لتخطيط وتطوير المرافق العامة.
خامساً: بحث المجلس إصدار بطاقة خدمة المسن وذلك تحقيقاً لما جاء بمشروع قانون حقوق المسنين الصادر في العام 2009، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية وذلك بعد العرض الذي قدمته بشأن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.
سادساً: وبمناسبة فعالية المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012، وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعاون مع وزارة الثقافة بما يساهم في إنجاح هذه الفعالية لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين ومكانتها الثقافية والتاريخية كملتقى للحضارة والتبادل الثقافي.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لعدد من المشاريع بقوانين، ومنها: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، ومشروع القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991
العدد 3376 - الأحد 04 ديسمبر 2011م الموافق 09 محرم 1433هـ
سؤال
من وراء تعطيل قرارا ارجاع المفصولين؟
من توصيات بسيوني
إعادة المفصولين و وقف وإلغاء كل القرارات التأديبية من الوقف عن العمل والخصم من الراتب ، لأنها إجراءات باطلة بطلانا مطلقا ولا ترتب أثرا قانونيا.
للحين على مرئيات الحوار!!!
ارجاع المفصولين الى متى؟
اذا كانت قضية ارجاع المفصولين اسهل قضيه فكيف ستحل باقي القضايه الصعيه
بحريني مقهور حده .
أليس إرجاع المفصولين كان بأمر من جلالة الملك و سمو الأمير رئيس الوزراء و سمو الأمير ولي العهد الأمين حفظهم الله جميعا , و كان من توصيات البسيوني أيضا ؟؟؟ .
لماذا التماطل يا وزارات الدولة و يا مسئولين الشركات بإرجاع المفصولين ؟؟؟ .
بورصة البحرين!!!!!
جهة ومؤسسة حكومية بالكامل فصلت